أكدت لجنة العاملين في كلية الأمة بالقدس المحتلة رفضها لإجراءات وزارة المالية بحقهم، والمتمثلة بالحسم من علاوة القدس المتعلقة بغالبية العاملين في الكلية وبأثر رجعي يمتد إلى (3 سنوات).

واستغربت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء من اتخاذ هذا الإجراء بحق مؤسسة تعليمية مقدسية عريقة من إرث المربي المرحوم حسني الأشهب، والتي تتعرض كغيرها من المؤسسات لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومضايقاته وحصاره.

وجاء في البيان "في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس عاصمة فلسطين بمواطنيها ومؤسساتها والموظفين فيها لحملة احتلالية مسعورة من الملاحقة والتضييق والتهجير والعزل والإغلاق الممنهج، تطل علينا قرارات جائرة غير مسؤولة ومحسوبة من وزارة المالية، وعن سبق إصرار وترصد، بالاعتداء على رواتب الموظفين وعلاواتهم".

وأضاف أن العاملين كانوا يتوقعون دعمًا وتعزيزًا لصمود هذه المؤسسة والعاملين فيها، لا أن يتم الحسم من علاواتهم المستحقة، والذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمؤسسة وتسرب العاملين فيها بدلًا من المحافظة عليهم وتثبيتهم.

وتابع "وبدلًا من تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات المقدسية، وتعزيز صمودها، وتثبيت أهلها ومواطنيها والموظفين فيها، ومنع تسربهم لمؤسسات الاحتلال، تجد البعض يسددون ضربات موجعة ومؤلمة لتلك المؤسسات ودفع العاملين فيها لتركها والتسرب منها".

وأوضحت لجنة العاملين أنه بالرغم من توصيات ديوان الرئيس محمود عباس، ووزارة شؤون القدس والتربية والتعليم العالي، ولجنة القدس، وكل المستويات الوطنية الفلسطينية، تقرر وزارة المالية الحسم من "علاوة القدس" وبأثر رجعي (حوالي 3 سنوات) لغالبية العاملين في المؤسسة.

واتهمت اللجنة وزارة المالية وبتوصيات وتفسيرات (مغلوطة) من موظفين فيها، بالتسبب باندلاع الأزمة، خاصة بعد مصادقة وزير المالية على تلك التوصيات، حيث دعوه للتراجع عن القرار الذي صدر بحقهم، حيث قالوا "وكأن لسان حال وزارة المالية يدفع باتجاه عرقلة العمل واغلاق أبواب مؤسسة مقدسية عريقة، للأسف الشديد.

ودعت الوزير شكري بشارة إلى "عدم الانجرار خلف توصيات غير مسؤولة من موظفين لديه، لا هم لهم إلا البحث عن ثغرات وتفسيرات مغلوطة من هنا أو هناك لإلحاق الأذى والمس بحقوق الموظفين المكتسبة والثابتة، وكذلك التراجع عن هذا القرار فورًا وعلى وجه السرعة."

وطالبت المسؤولين وأصحاب القرار بالتدخل لحل الأزمة، مشيرة إلى أن العاملين ينوون تنفيذ اعتصام أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وناشدت كل المسؤولين وأصحاب القرار، الغيورين على القدس ومؤسساتها التدخل العاجل لإنقاذ الوضع، ومنع إغلاق وانهيار مؤسسة مقدسية جديدة بسبب القرارات المتسرعة و"المؤذية" لتلك المؤسسات والعاملين فيها.

وأكدت أن الموظفين والعاملين خلال سبعة أيام، بصدد إيقاف العمل في المؤسسة، وتنفيذ اعتصام أمام مجلس الوزراء الثلاثاء القادم الموافق 29/11/2016م، كمقدمة لسلسة من الإجراءات التي نحمل كامل نتائجها وتداعياتها لمن أشعل النار، وبدأها بالاعتداء على المؤسسة المقدسية ممثلة بحقوق العاملين فيها.