أطلق رئيس الوزراء رامي الحمد الله الأحد، فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة من مخيم طولكرم بالتزامن مع مخيمي الشاطئ في قطاع غزة وعين الحلوة في لبنان.
وقال الحمد الله في كلمته خلال حفل بالمناسبة في مخيم طولكرم، بحضور محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ورئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير زكريا الأغا، ووزيرة المرأة هيفاء الأغا، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، إن ذلك يتم بشراكة مجتمعية ووطنية كبرى.
وأضاف "نطلق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، من قلب مخيم طولكرم، بالتزامن مع مخيم الشاطئ في غزة الصامدة، ومخيم عين الحلوة في لبنان، إذ تشكل هذه المخيمات، كما غيرها من مخيمات اللجوء، شاهدا على مأساة التشرد وآلام النكبة والنزوح التي طالما حملها وتحملها شعبنا الفلسطيني، سيما المرأة الفلسطينية، طوال ثمانية وستين عاما من القهر والظلم والاحتلال".
وأشاد بدور نساء فلسطين ونضالهن داخل المجتمع الفلسطيني نفسه، لتعزيز دورهن ومكانتهن، والتصدي لمحاولات الإقصاء والتهميش والتمييز، وأحييهن على دورهن وانخراطهن الريادي في مسيرة بناء الوطن.
كما قال: "من على أرض فلسطين كما من منافي الشتات، نرفع اليوم راية واحدة وموحدة، ونطلق معا الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تحمل هذا العام، مغزى ومعنى إضافيين، إذ تتبنى شعار حق العودة والكرامة للمرأة الفلسطينية، الذي يشكل مرجعية قانونية وحقًا إنسانيًا".
وأوضح الحمد الله أن الحملة ستطلق فعالياتها في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، تزامنًا مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، لتنتهي في العاشر من كانون الأول، الذي يصادف يوم حقوق الإنسان.
وذكر أن هذا التزامن يأتي لتتماهى حقوق المرأة ونضالاتها مع منظومة مبادئ وحقوق الإنسان بمجملها، حيث يعتبر انتهاك حقوقها والمس بكرامتها ومكانتها، انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية".
واستطرد: "إن الارتقاء بمكانة المرأة يشكل حلقة هامة من الجهد المبذول لإعمال حقوق الإنسان، وتحسين ظروف معيشة المواطن الفلسطيني الصحية والاجتماعية والإنسانية، وضمان سلامتهم وحفظ حقوقهم، بل يشكل أيضا أحد معايير نجاحنا في تكريس جاهزيتنا وأحقيتنا في إقامة دولة عصرية".
ولفت الحمد الله إلى أن الحكومة: "بصدد إقرار مشروع القانون الخاص بحماية الأسرة من العنف، وعمدنا إلى إدماج النوع الاجتماعي في خطط التنمية الوطنية والموازنة العامة، كما أفردنا قسما هاما من خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022 لتمكين المرأة وتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين".
وشدد على ضرورة قيام "أونروا" بواجباتها الكاملة تجاه النساء الفلسطينيات في المخيمات، كجزء أساسي من مهامها الرئيسية في نجدة اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان وتلبية احتياجاتهم.
