كثّف النظام المصري أخيراً اتصالاته مع أطراف عربية لإتمام المصالحة مع القيادة السعودية في أسرع وقت، بفعل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد المصري على مستويات عدة بسبب توقّف شركة "أرامكو" السعودية، عن توريد حصتي شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من المشتقات البترولية، كان متفقاً عليها بين النظام المصري والمملكة.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر رسمية مصرية قولها إن هذا ما دفع النظام المصري لمحاولة إيجاد بدائل لتلك الصفقة، عبر إجراء مشاورات مع إيران والعراق لتعويض الحصة السعودية، إلا أن تلك المشاورات لم تكتمل وهو ما دفع مصر للدخول في اتفاق مع الكويت على توريد مليوني برميل نفط خام للقاهرة.
ولفتت إلى أن "الاتفاق مع الكويت مؤقت لحين إنهاء الخلاف مع السعودية، نظرا لأن الاتفاق بين الكويت والقاهرة غير عملي، كونه يقوم على توريد النفط الخام مما يزيد التكلفة على الجانب المصري لتكريره والحصول على البنزين والسولار منه، كما تتم محاسبة مصر بالسعر العالمي".
وأضافت المصادر أن "أهم ما كان يميّز اتفاق مصر والسعودية هو أن الرياض كانت تورّد الكمية المتفق عليها من المشتقات جاهزة، وليست نفطاً خاماً، كما أنها كانت تورد لمصر بأسعار أقل كثيرًا من أسعار السوق العالمي، إضافة إلى أن الدفع كان مؤجلاً".
وبينت أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سعى أخيرًا لتأدية دور الوسيط بطلب من الجانب المصري.
وذكرت مصادر سياسية مصرية أنه "فاتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة حلّ الأزمة، وعودة التوافق مرة أخرى مع الجانب المصري حرصًا على وحدة العرب وخطورة استمرار الخلاف بين الجانبين".
وبينت أن "أبو الغيط حمل رسالة من الجانب المصري كان فيها الكثير من الودّ، وعلى عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام مصرية أخيرًا عن أن السيسي اشترط اعتذارًا من الملك سلمان".
ولفتت المصادر إلى أن "القاهرة حمّلت أيضًا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي رسالة مهمة، لما يملكه من علاقات جيدة مع مسؤولين سعوديين طالبته فيها بنقل تقدير مصر الكامل لرموز المملكة".
من جهته، اعتبر مصدر سياسي بارز أن "الجانب المصري كان يعوّل على الحرب الإعلامية التي شنّها على السعودية بعد قرار وقف شركة أرامكو لحصة القاهرة من المشتقات البترولية".
وذكر أن "صنّاع القرار المصريين تصوروا أنه فور الهجوم على المملكة ورموزها، سيدفعها ذلك للتراجع عن القرار الذي جاء في أعقاب تصويت مصر لصالح القرار الروسي بشأن سورية في وقت تدعم فيه السعودية فصائل المعارضة المسلحة ضد النظام السوري".
