قررت النيابة الإسرائيلية في وزارة القضاء الإسرائيلي تقصير مدة أمر منع دخول المحامي والناشط الحقوقي خالد زبارقة من مدينة اللد إلى مدينة القدس إلى نهاية العام 31/12/2016 بدلاً أن يكون في 2/3/2017، كما التزمت النيابة بعدم تجديد أمر المنع مرة أخرى إلاّ اذا جدّ عندها جديد قد يدفعها الى تجديد المنع.

جاء ذلك عبر رسالة تسلمها المحامي زبارقة الأربعاء، ضمن ردها على استئناف تقدم به الأخير للمحكمة العليا الإسرائيلية في غربي القدس، حيث مثله في الالتماس المحامي  ضرغام سيف، ضد قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي وضد وزير الجيش نفسه.

وكان من المفترض أن تعقد العليا جلسة مداولة في الملف اليوم الخميس 17/11/2016، ولكنها على ما يبدو استبقت الجلسة بالإعلان عن قرارها المذكور.

وعقب المحامي خالد زبارقة على قرار النيابة الأخير بالقول: "إن هذا يدل على أنه لا أساس قانوني لمثل هذه الأوامر، أوامر الإبعاد والمنع، وهذا يدل دلالة واضحة على أن استعمال هذه الأوامر هو بهدف الملاحقة السياسية أو محاولة صبغ النشاط القانوني، الاجتماعي، السياسي في القدس بصبغة غير قانونيه وبالتالي غير شرعية".

وأضاف لـ"مسرى ميديا": "على ضوء ذلك لا زلت اؤكد كما كتبت ذلك في الالتماس للمحكمة العليا، أن الاحتلال  لا يملك أي شرعية أو سيادة على القدس، وهو باطل بفعل القانون والنظام الدولي، وهو غير مؤهل ليمنع أو يسمح لمن يريد من دخول القدس".

وكان المحامي خالد زبارقة تسلّم أمرًا عسكريًا مطلع أيلول/سبتمبر موقعُا من قائد الجبهة الداخلية في وزارة الجيش الإسرائيلية، يقضي بمنعه من دخول كامل مدينة القدس المحتلة، باستثناء الوصول إلى مكتبه في شارع "الأصفهاني".

واستند الأمر العسكري، إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية من العام 1945، وادعى أن أمر المنع مرتبط بتشكيل المحامي زبارقة الخطر على "الأمن وسلامة الجمهور"، و هو التمديد الثالث لأمر المنع الصادر بحق المحامي زبارقة منذ نحو عام ونصف.