قدم المستشار القانوني للبلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة اليوم الأربعاء طلبا إلى ما تسمى محكمة العدل العليا بتطبيق أوامر هدم 14 مبنى في حي (بيت حنينيا) شمال القدس المحتلة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الطلب تم تقديمه بزعم تشييد تلك المباني بصورة مخالفة للقانون وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل بخصوص إخلاء بؤرة "عامونا" الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

وادعى مستشار البلدية أن المباني المطلوب هدمها "شيدت على أراضي يهودية خاصة يديرها حارس الأملاك العام لدولة إسرائيل).

وتقطن في هذه المباني نحو 40 عائلة.

وكانت "محكمة العدل العليا" رفضت أول أمس طلب الحكومة بإرجاء اخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "عامونا" وأنه سيتم إخلاء هذه النقطة حتى الموعد الذي حددته المحكمة في قرار سابق أي في 25 من الشهر المقبل.

وجاء قرار المحكمة بعد أن قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تقرير إلى المحكمة، جاء فيه أن إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بالقوة سيشكل خطراً على أمن المنطقة.

وكان حزب "البيت اليهودي" هدد بالانسحاب من الحكومة والتصويت ضد ميزانية "اسرائيل" في حال تم إخلاء البؤرة الاستيطانية المذكورة، كما تظاهر مئات المستوطنين خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بعدم إخلاءها.