وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة لجنة وزارية احتلالية على مشروع قانون " منع الآذان عبر مكبرات الصوت داخل الأراضي المحتلة عام 48 والقدس المحتلة بأنه "استهتار بمشاعر شعبنا وتعدٍ خطيرٍ على حقه الطبيعي في ممارسة شعائره الدينية".

واعتبرت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين، أن هذا القرار والذي يلقى رواجاً داخل حكومة الاحتلال اليمينية وقبولاً لدى المجتمع الاسرائيلي يندرج في إطار القوانين العنصرية والسياسات التمييزية التي تُمارس بحق أهلنا في الداخل المحتل.

وحذرت الجبهة من تبعات اعتماد هذا القانون أو أي قوانين عنصرية ضد الشعب الفلسطيني عموماً وأهل الداخل المحتل والقدس خصوصاً.

وأكدت "أن حكومة الاحتلال لن تنجح في تحقيق أهدافها، وفي زعزعة تشبثنا بأرضنا وهويتنا وحرية ممارسة معتقداتنا، ولن تولّد إلا مزيد من الإصرار على مواجهة هذه القوانين العنصرية".

وصادقت  ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالحكومة الإسرائيلية مساء الأحد على مشروع قانون يقضي بحظر تشغيل مكبرات الصوت بالمساجد.