أكدت مؤسسة القدس الدولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة، وتصعيد اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك، واستهداف الشعائر الدينية، وصولًا للمقابر ومحاولات الاستيلاء عليها.

ورصدت المؤسسة في قراءة أسبوعيّة لتطورات الأحداث والمواقف في القدس، جملة من الانتهاكات الإسرائيلية بالمدينة خلال أسبوع، مشيرة إلى تجريف آليات "سلطة الآثار الإسرائيلية" جزءً من مقبرة قرية "قالونيا" غربي القدس، حيث يحاول الاحتلال السيطرة على المقابر وما حولها وتحويلها إلى حدائق توراتية أو للبناء الاستيطاني.

وأوضحت أن بلدية الاحتلال في القدس بدأت التضييق على رفع الأذان بحجة "الضوضاء"، حيث قررت حظر أذان الفجر عبر مكبرات الصوت في ثلاثة مساجد ببلدة أبو ديس، منبهة إلى خطورة هذه الخطوة وإمكانية تطبيقها في أوقات أكثر ومناطق مختلفة من القدس.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات التصعيديّة تأتي مع استمرار أذرع الاحتلال في اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، حيث كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن مخطط لتشييد مبنى قرب حائط البراق، لتسهيل اقتحام المسجد.

وفي إطار محاولات الاحتلال السيطرة على الأقصى، عُقد في الكنيست الاثنين الماضي مؤتمرًا لمناقشة تعزيز الوجود اليهودي في الأقصى، حيث تطرق المشاركون إلى "الوضع القائم" في المسجد وضرورة تغييره.

وبحسب مؤسسة القدس، فقد شهد الأسبوع المنصرم عمليات هدم استهدفت منازل تعود لمقدسيين في بيت حنينا والعيسوية ووادي الجوز وحي الطور، فيما أغلقت قوات الاحتلال قاعات للأفراح في بلدة العيزريّة، بحجة إزعاجها للمستوطنين في مستوطنة "معاليه أدوميم".

وأضاف أنه أمام تمادي الاحتلال في هدم منازل المقدسيين، أوصت لجنة "شؤون الشرق الأوسط" التابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة مقاضاة "إسرائيل"، وإلزامها بدفع تعويضات مقابل المنازل والمباني التي هدمتها في الضفة الغربيّة. 

ونوهت إلى أن دوائر التخطيط التابعة للاحتلال وضعت الأسبوع الماضي مخططًا لبناء مجمّع استيطاني يضم 270 وحدة سكنيّة، على مساحة 15 دونمًا ستتم مصادرتها من أراضٍ عائدة لعوائل مقدسيّة، على أن تلحق هذه الوحدات بمستوطنة "جيلو". 

وأشارت إلى استمرار الاحتلال في استهداف أطفال القدس، حيث قضت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة عام على الطفل توفيق أحمد يغمور (16 عامًا) من بلدة سلوان، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة ألف شيكل. 

كما حكمت المحكمة المركزية بالقدس بالسجن 12عامًا على الطفل أحمد مناصرة، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف" قبل عام، وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة (15 عامًا)، ومحمد طه (16 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة 11عامًا، وفرض تعويض على كل منهما بقيمة 50 ألف شيكل. 

واعتبرت مؤسسة القدس هذه الأحكام بأنها استمرارًا في جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ويُضاف إليها ظروف اعتقالهم والاعتداء الجسدي واللفظي بحقهم، في حين لا تلتفت المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف إلى هذه الاعتداءات المتتالية بحق أطفال القدس وكل فلسطين.