دعا تحالف التيار الديمقراطي جموع الشعب المصري للعصيان المدني رفضًا للقرارات الاقتصادية المتعلقة بتعويم الجنيه وغلاء الوقود، يوم الخميس المقبل 10 نوفمبر، وذلك قبل 24 ساعة من دعوات "ثورة الغلابة" الجمعة 11 نوفمبر.

وقرر البنك المركزي المصري، (المسؤول عن السياسة النقدية)، الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه؛ أي ترك سعره يتحدد وفقاً للعرض والطلب؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي من 8.88 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 15 جنيهًا.

وبعد هذه الخطوة بساعات، قررت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة وصلت 46.8%.

وطالب التحالف من الأسر المصرية البقاء في المنازل مع رفع شعار "#لا" على بلكونات المنازل تعبيرًا عن رفض ما يحدث في مصر من أزمات متلاحقة بشكل سلمي متحضر.

وأعلنت الأحزاب والشخصيات المستقلة داخل التحالف، عن رفضها للإجراءات والشروط التي اتفقت الحكومة عليها مع صندوق النقد كما حذرت من مغبة الاستمرار في هذا الطريق.

وطالبت السلطات بالعدول عن هذا المسار وتقليص أي قروض جديدة لحدها الأدنى المدروسة جدواها واقتصارها فقط على تمويل أعمال تصب في صالح "التنمية" التي تطرح قيمة مضافة في المجتمع وتخفض من معدلات البطالة وبما يوفر فائض القيمة ويحول دون تسربه لخارج البلاد في صورة استيرادٍ سفيه.

ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بدعوة العصيان المدني، وقال محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة لـ"هافينغتون بوست عربي" "الإخوان تساند كل الدعوات الشعبية التي تعبر عن غضب الناس وتسعى لتغيير النظام بما يحقق مصالح الشعب والوطن".

إلا أنه دعا كافة النخب والحركات السياسية إلى توضيح موقفها من النظام الحالي الذي وصفه بـ "العسكري الاستبدادي"، وألا يقتصر الأمر على مجرد احتجاج عابر.

ويضم التحالف 6 أحزاب يسارية وليبرالية هي: التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي الذي يقوده حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدستور الذي أسسه محمد البرادعي والكرامة والعدل ومصر الحرية وشخصيات عامة.