أكد المشاركون في اجتماع تشاوري عقده مكتب منظمة التعاون الإسلامي، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين برام الله السبت، أهمية استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والتنموية في القدس المحتلة.
وشدد الاجتماع، الذي دعا له مكتب تمثيل المنظمة، على أهمية التنسيق بين المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين لإنهاء الاحتلال، ودعم البرنامج الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس في المستوى السياسي والتنموي، إضافة إلى التدخلات الممكنة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون؛ دعمًا لبرامج التنمية في القدس، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
وقال ممثل المنظمة لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي "بادرنا لعقد الاجتماع تفاعلًا مع الخطة العشرية للمنظمة فيما يتعلق بفلسطين والتدخلات الممكنة من خلال المنظمة وأجهزتها المختلفة، تنفيذًا لقرارات القمم الإسلامية خاصة قمتي جاكرتا واسطنبول خلال العام الحالي، وصدور تقرير الأمم المتحدة حول التدخلات الممكنة في مدينتي القدس والخليل".
وأضاف "أردنا عقد هذا الاجتماع للتشاور بين مكتب تمثيل المنظمة، ووكالات الأمم المتحدة، بخصوص التدخلات الممكنة في القدس، وبهدف تنسيق العلاقة بما يخدم دعم صمود أهل المدينة ودعم مؤسساتها المدنية، ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني فيها، وملفات التخطيط الهيكلي والحضري والبرامج المتعلقة بالتنمية ودعم المؤسسات الفاعلة".
من جهته، تناول وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، خلال الاجتماع أوضاع القدس والاحتياجات التنموية اللازمة والبرامج والتدخلات المطلوبة والمقترحة، في إطار اللجنة الرئاسية العليا للقدس ووزارة شؤون القدس.
وقال إن المطلوب من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي التحرك بشكل عاجل لإنهاء الاحتلال، ودعم المواقف السياسية التي يتحرك بأطرها الرئيس محمود عباس، خاصة في إطار المبادرة الفرنسية والانضمام لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة".
وقدم ملخصًا عن المشاريع التي تتابعها الوزارة والمتعلقة بالدعم القانوني وتوفير بعض المستلزمات العاجلة للمؤسسات المقدسية، لبقائها فاعلة خدمة للمجتمع المقدسي والتدخلات في القضايا التنموية المختلفة.
