أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، قيامها بحجب عدد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في دفعة شهر أيلول/سبتمبر، مفسرة ذلك بالأزمة المالية للحكومة وامتلاك تلك العائلات مخصصات مالية أخرى.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن قسما من الأسر التي تم حجب مخصصات الشئون عنها يمتلك ملفا ضريبيا في دائرة الضريبة، وآخر يتلقى مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية، وذلك ضمن المراجعات المستمرة لقوائم المستفيدين ومدى استحقاقهم لهذه المساعدة.
وحسب البيان فإنه "في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة ومحدودية الموارد المتاحة للأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية، فقد تم حجب عدد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في دفعة شهر أيلول/سبتمبر".
وأضاف أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر الواقعة تحت خط الفقر الشديد (أفقر الفقراء) والتي لا يوجد لديها أي مصدر دخل آخر "الأمر الذي لا ينطبق على الأسر التي تم حجبها".
وتوجه بيان الوزارة "للمستفيدين ممن لديهم ملفات ضريبية قديمة أو عالقة في وزارة المالية بتسوية أوضاعهم عن طريق التوجه إلى دائرة الضريبة كل في محافظته، وستتم معالجة أي حالات يثبت استحقاقها بعد دراسة وتوصية المديريات خلال الدفعة القادمة".
كما أكد بيان الوزارة جاهزيتها واستعدادها التام للنظر في أية شكوى أو تظلم تتقدم به الأسر التي تم وقف مخصصاتها إذا تبين أنها محقّة ولا تتقاضى أية مخصصات أخرى ولا تمتلك ملفات ضريبية".
وكانت وزارة الشئون والاجتماعية في قطاع غزة قالت الإثنين الماضي، إن الوزارة في الضفة الغربية أوقفت مخصصات مئات العائلات المستفيدة من الشئون الاجتماعية في القطاع.
وأفاد وكيل الوزارة في غزة يوسف إبراهيم لمراسل "صفا" بأن الوزارة في رام الله أوقفت مخصصات 783 أسرة جديدة من الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية لهذه الدورة.
وسبق أن حجبت الوزارة في الضفة الغربية قبل ثلاثة أشهر مخصصات 1297 أسرة قالت إنها تتلقى مخصصات مالية أخرى من وزارة المالية، وأن قيمة هذه المخصصات أعلى من الحد الأدنى للمساعدة التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية.
وتصل قيمة المساعدات التي صرفت عن شهر أيلول/سبتمبر إلى 130 مليون شيكل، موزعة على أكثر من 111 ألف أسرة في الضفة والقطاع.
وتتلقى كل أسرة من تلك الأسر مبلغًا يتراوح بين (750-1800) شيكل، كل ثلاثة أشهر.
