حمل مشاركون في لقاء سياسي عقد بمدينة غزة السبت، المجتمع الدولي مسئولية معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدين بالإجماع أن المجتمع الدولي ليس طرفًا نزيهًاً في الصراع على أرض فلسطين، بل شريكًا في كل المؤامرات التي أحكيت ضد.
وأكدوا أن وعد بلفور جريمة سياسية واجتماعية وقانونية، مشددين على أن حق العودة هو حق مقدس فردي وجماعي لن يسقط بالتقادم، ولن تفلح كل المؤامرات في إنهاءه، مطالبين بريطانيا والمجتمع الغربي بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه الجريمة النكراء.
وجاء اللقاء الذي نظمته الدائرة السياسية في حركة المجاهدين الفلسطينية ومركز إيلياء للدراسات والبحوث تحت عنوان "نتائج وعد بلفور وتقليصات الوكالة اليوم"، بمشاركة كل من القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل والقيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة وعن مركز إيلياء إحسان عبد العال.
ودعا عضو الأمانة العامة في حركة المجاهدين سالم عطا الله في كلمته، إدارة وكالة الغوث إلى الوقوف عند التزاماتها، وألا تكون إدارة الوكالة شريكة مع الاحتلال الإسرائيلي، وألا تضع نفسها في خانة العداء مع الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة وفاء قيادة الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعم ميزانية الوكالة التي أنشئت لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين العودة إلى ديارهم في فلسطين.
وأكد أن خيار المقاومة هو الذي ينتزع الحقوق ويحرر كل الأرض، وأن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع انتزاعًا، مؤكدًا أن فلسطين أرض المسلمين جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل إن الأمة هي شريكة في تحرير أرضها المغتصبة.
وأوضح أن "هذه التقليصات التي تنال من حياة اللاجئين لها أبعاد سياسية تشكل خطرًا على القضية الفلسطينية عمومًا وقضية حق العودة واللاجئين خصوصًا".
من جهته، اعتبر رضوان ان مبررات "أونروا" بأنها تمر بأزمة مالية "ما هي إلا ادعاءات واهية وأزمة مالية مفتعلة"، موضحًا أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض هذه التقليصات التي تستهدف القضية والثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة.
وطالب رضوان إدارة الوكالة والمجتمع الغربي بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وحل هذه الأزمة.
من جانبه، أكد المدلل أنه لا يمكن سلخ فلسطين عن جسد الأمة، وأن قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين فقط بل قضية الأمة بأكملها
وأوضح أن "الوكالة تحولت من أداة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الاغاثة للكثير منهم إلى أداة لضرب مشروع العودة والتحرير". وفق قوله
ودعا إلى إيجاد مرجعية وطنية تشمل الكل الوطني للوقوف بجدية وثبات أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مؤامرات، واستعادة الوحدة وتحقيق المصالحة.
من ناحيته، أوضح أبو ظريفة أن تقليصات الوكالة ليست أزمة مالية، بل هي مؤامرة سياسية بامتياز، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياتها، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه، ولن تثنيه كل المحاولات اليائسة لإخضاعه.
وأضاف "لا يعقل أن يكون المجتمع الدولي والدول المانحة عاجزين عن تمويل أونروا، ما يهدد عملها وأداء واجباتها اتجاه اللاجئين، وفي مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية".
وأوضح أن "أونروا" تحاول جاهدة منذ فترة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين في غزة والضفة والشتات؛ "للتخلص من قضيتهم وعدم الاعتراف بهم".
وشدد أبو ظريفة على أن اللاجئين يتعرضون لحرمان ومؤامرة دولية تسعى لإسقاط حق العودة وإنهاء قضيتهم، عبر استهداف خدمات "أونروا" بالتقليص التدريجي.
