قررت لجنة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظيم مفاوضات اعتبارًا من العام المقبل، سعيًا للتوصل إلى معاهدة حظر تام للأسلحة النووية.

وصدر القرار الأول من نوعه وغير الملزم، بغالبية 123 صوتًا في مقابل 38 رفضًا و16 امتناعًا عن التصويت من أصل 193 عضوًا في الجمعية العامة، ما أثار موجة تصفيق في القاعة.

وبحسب النص المعتمد، فإن الجمعية "تقرر عقد مؤتمر للأمم المتحدة في العام 2017 بهدف التفاوض على آلية ملزمة قانونًا لحظر الأسلحة النووية وإزالتها بشكل تام".

وتم تحديد موعدي جلستي تفاوض، الأولى من 27 إلى 31 مارس، والثانية من 15 يونيو حتى السابع من يوليو في نيويورك.

والدعوة موجهة إلى كل الدول الأعضاء للمشاركة "بذل قصارى جهودهم للتوصل في أسرع وقت ممكن" إلى المعاهدة.

ولا يزال يتعين تقديم القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة عامة.

وقدمت الاقتراح في الأساس مجموعة من ست دول (النمسا، المكسيك، البرازيل، إيرلندا، نيجيريا وجنوب أفريقيا)، وبرعاية مشتركة من 34 دولة عضوًا.

وصوتت القوى النووية، المعلنة وغير المعلنة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا و(إسرائيل) ضد القرار، ما يجعل التنبؤ بنجاح المبادرة صعبًا.

غير أن المؤيدين يريدون خصوصًا ممارسة ضغط على المالكين الأساسيين للسلاح الذري من أجل تسريع جهود نزع السلاح المتوقفة حاليًا.

ويشير القرار في طياته إلى أن "المناخ الدولي الحالي يعزز الإصرار لتركيز أكبر على نزع السلاح وعدم الانتشار".