استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان هيمنة السلطة التنفيذية وديوان الرئاسة على السلطة القضائية بالضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من ملابسات استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور.
وأكد "حماية" في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الأربعاء، أن الطلب من المستشار صرصور وضع استقالته تحت تصرف الرئاسة قبل حلف اليمين القانونية، قضية لها مدلولات تُسيء لاستقلال وهيبة القضاء، وتُعطي انطباعا بأن القضاء بالضفة هو قضاء غير مستقل.
وكشفت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الاثنين الماضي أنه "طُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20 يناير 2016، وفقًا لمعلومات مؤكدة.
وقال المركز إنه تابع بقلق شديد ملابسات استقالة صرصور، وما سبق الاستقالة من تراشق إعلامي بين مجلس القضاء الأعلى بالضفة وبين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، والذي بدوره اتهم صرصور بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته لأغراض شخصية.
يذكر أن حماس أشارات في بيان لها أمس الثلاثاء أن ما جرى مع صرصور يؤكد على ما أعلنته مرارًا حول تسييس السلطة للقضاء في الضفة وتوظيفه لأغراض حزبية.
وأضاف المركز أن تصريحات الطيراوي لعلها جاءت نتيجة خلافات شخصية مع صرصور، وكشفت جزءًا من طريقة التعاطي مع القضاء في الضفة، وبنيته التي باتت مصدر تشكيك من قطاعات واسعة من المجتمع.
وطالب بضرورة منع أي تدخلات من قبل السلطة التنفيذية بعمل وهيكلية السلطة القضائية؛ وقال: "استقلال القضاء هو أكبر ضمانة لنزاهته، فإذا انتفى الاستقلال انتفت النزاهة".
كما طالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتأكد من ملابسات استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ومحاسبة المسؤولين عن هذا الموضوع.
يذكر أن المؤسسات الحقوقية حثّت على ضرورة تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
وفي هذا الجانب، رحبت حركة حماس بدعوة مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوحيد المؤسسات القضائية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً رفضها تسييسه والتدخل بشؤنه.
