قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مساء الإثنين إن دور الجيش المصري في الاقتصاد سوف يتقلص في غضون عامين أو 3 أعوام على الأكثر، مضيفًا أن صندوق النقد الدولي سيوافق على القرض المقدم لمصر خلال شهرين.

وأضاف إسماعيل في مقابلة تلفزيونية عندما سئل متى يتراجع دور الجيش "أنا متخيل من عامين لثلاثة".

وتأتي تصريحات إسماعيل في ظل أزمة اقتصادية تشهدها مصر، ونقصا في سلع أساسية، وتخطي سعر الدولار الأمريكي 15 جنيهًا في السوق السوداء، وخروج دعوات للنزول يوم 11 نوفمبر المقبل، للقيام بما أسموه "ثورة الغلابة (الفقراء)" المطالِبة برحيل السيسي احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القادم من المؤسسة العسكرية قد تعهد بإنعاش الاقتصاد المصري بعد تسلمه السلطة في 2014 ودعا الجيش إلى تقديم يد العون لاحتواء الأسعار.

وعلى مدى العام المنصرم انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وحول قرض صندوق النقد الدولي قال إسماعيل، إن مصر تأمل في تلقي الموافقة النهائية على برنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في غضون شهرين.

وكانت مصر نالت في أغسطس، الموافقة المبدئية على الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات، ويهدف إلى سد عجز الميزانية وتحقيق التوازن بأسواق الصرف، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقره بعد.

كما تطرق رئيس الحكومة المصرية إلى أزمة نقص السكر التي يعاني منها الشعب المصري بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، قائلًا إن حملات السكر على المصانع في الفترة الأخيرة كانت محدودة وضرورية.

وأضاف أن مداهمات المصانع كانت "حالات محدودة وتم التعامل معها، ولكنها إجراء مطلوب"، وأشار إلى أن مخزونات السكر في مصر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر.