وقعت محافظة القدس ووزارة شؤونها الخميس، ومؤسسة (ATC) للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك، للتخفيف عن المواطنين في مدينة القدس المحتلة، والحد من تطور النزاعات بينهم والحيلولة دون وصولها إلى محاكم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني إن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق الحرص على تحقيق تعاون مثمر وبناء بين المؤسسة الحكومية والمجتمع المدني بروح التعاون والشراكة في الحقوق والواجبات، وصولًا إلى مجتمع يسوده القانون، ويسهل الوصول فيه إلى العدالة وتحقيق المصلحة المشتركة في توفير بديل قضائي وطني متخصص للفصل في النزاعات.

وأضاف "نسعى للمساهمة الفاعلة في توطيد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وسيادة القانون في العاصمة المحتلة، من خلال تعزيز وتطوير ثقافة اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، وسعيًا لتطوير ودعم أطر التفاهم والعمل المشترك لتجسيد ممارسة السيادة الفلسطينية في القدس.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المحامي محمد هادية إن المؤسسة وتحقيقًا لهذه الرؤية المشتركة أنشأت مركز الفيصل للوساطة والتحكيم في القدس، وشكلت هيئة تحكيم من خيرة القضاة السابقين والمحامين والخبراء والمختصين.

وأشار إلى أنها ستبدأ بعقد دورات تدريبية للكادر الوظيفي من محافظة القدس ووزارة شؤونها، بما يكفل تعزيز البناء المؤسسي وتأهيل محكمين ووسطاء قادرين على الفصل في النزاعات.

واتفق الطرفان على البدء بتنفيذ خطة توعوية إعلامية مشتركة للمواطنين في المدينة حول أهمية اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية والمدنية والعقارية كبديل عن القضاء الإسرائيلي.

كما اتفقا على العمل لتوفير الدعم والإسناد للقرارات والأحكام التحكيمية الصادرة عن مركز الفيصل للتحكيم والوساطة، لتأكيد التزام المتخاصمين بتنفيذ تلك القرارات والأحكام، ومنح الأفضلية للمؤسسة في الدعم الحكومي المخصص للمؤسسات العاملة في القدس في مجال سيادة القانون.

وكذلك منحها الأفضلية في المشاريع الممولة من قبل الجهات المانحة ذات العلاقة بسيادة القانون والوصول للعدالة، بما يكفل تمكين المؤسسة من أداء دورها العدلي الوطني، والمساهمة في التصدي لمشاريع الاحتلال التهويدية.