عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بغزة جلسة استماع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة النائب خميس النجار مسئول الملف الصحي في المجلس التشريعي، بحضور أعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، والنائب محمد شهاب.
واطلع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يوسف أبو الريش النواب على المرجعيات القانونية لتشكيل، اللجنة.
وأشاد بجهود المجلس التشريعي في سن قانون مكافحة المخدرات والتي انبثق عنه تشكيل هذه اللجنة وفقاً للمادة رقم (4) من القانون رقم (7) لسنة 2013 م.
وشدد على ضرورة العمل في مسار عاجل من خلال المؤسسات المعنية والوسائل الإعلامية لتبني نشر خطورة هذه الأفة واستفحالها وأثارها على الفرد والأسرة والمجتمع ومسار طويل الأجل وفق خطة استراتيجية من خلال ثلاثة محاور.
وبيّن أن المحاور هي منع التهريب والتعاطي والتجارة ونشر الوعي كجانب وقاية حتى لا يصبح الفرد فريسة سهلة وهذ يشمل دور المؤسسات المعنية بما ينعكس على خططها وتوفير العلاج من خلال انشاء مراكز صحية متخصصة من أجل إعادة تأهيل المتعاطين عدم عودتهم.
وأكد ان منظمة الصحة العالمية بصدد عمل دراسة حول ظاهرة المخدرات تشتمل على الأعداد والفئات العمرية ونوعية المادة المخدرة والسموم والتي ستظهر درجة وحجم خطورة هذه الأفة وأثارها على المجتمع.
ودعا أبو الريش إلى إعادة النظر في العقوبات وطرحها بقوة وإلى ضرورة انشاء الصندوق الوطني لمعالجة هذه الظاهرة .
من جانبهم، دعا أعضاء لجنة التربية الى تكاتف الجهود والتعاون من قبل المؤسسات الرسمية والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني وضرورة اعداد خطة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها من خلال المؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية والدينية وتفعيل قانون مكافحة المخدرات.
وعبرت اللجنة عن استعدادها لدراسة أي مقترحات تشريعية أو لوائح من شأنها القضاء على هذه الأفة الخطرة على أبناء الشعب الفلسطيني.
