أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإنشاء "مجلس أعلى للاستثمار" برئاسته وعضوية عدة مسؤولين كبار بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة خالد فوزي، في محاولة لجذب الاستثمارات وضبط الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. 

وتشمل اختصاصات المجلس "متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي"، حسب الجريدة الرسمية الصادرة الثلاثاء. 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات وتكون قرارته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة. 

وتشمل عضويته كلًا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين. 

وتعكف الحكومة المصرية حاليًا على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي. 

وتسعى مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان إلى جذب الاستثمارات لاستعادة النمو منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أعقبتها اضطرابات سياسية أبعدت السياح والمستثمرين الموردين الرئيسيين للنقد الأجنبي فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج.

ويأتي المجلس في وقت تنتشر فيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين للنزول يوم 11 نوفمبر المقبل، للقيام بما أسموه "ثورة الغلابة (الفقراء)" المطالِبة برحيل السيسي احتجاجًا على ارتفاع الأسعار. 

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، وتخطى مؤخرًا سعر الدولار الأمريكي 15 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية) مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع، وهو ما دفعها لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.