أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد الهجمات المسلحة التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لثلاثة أشهر أخرى.

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مطلع عام 2011، تصاعدت في تونس هجمات مسلحة أدت إلى مقتل أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا.

وفرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم "انتحاري" وسط العاصمة، ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث هجوم يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في تونس في 2015.

وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.