حددت محكمة القضاء الإداري في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء جلسة 8 نوفمبر المقبل للحكم في استشكالين متعاكسين أحدهما مقام من المحامي خالد علي لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يترتب عليه من آثار أخصها استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، والثاني مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم نفسه. 

وخلال الجلسة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، أقرّ عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة المصرية في قضية جزيرتي تيران وصنافير أن "العلم المصري لا يزال مرفوعًا على الجزيرتين" وذلك من واقع مشاهدته لهما خلال رحلته إلى مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء.

وجاء كلام محامي الحكومة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة القضاء الإداري الثلاثاء لنظر الاستشكالين.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة قبل وبعد إقرار محامي الحكومة برفع العلم المصري على الجزيرتين، إذ طلب خالد علي وزملاؤه من المحكمة، إثبات ما ورد على لسان محامي الحكومة، كدليل من وجهة نظرهم على أن الأرض مصرية.

وهاجم خالد علي الحكومة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي سند قانوني لتقديم استشكالها لوقف تنفيذ الحكم، لأن وقف التنفيذ يلزمه أن يكون هناك شيء ما قد استجد يمنع التنفيذ، ويتضح معه استحالة تطبيق الحكم على أرض الواقع.

وأشار إلى أن "الأصل في إقامة استشكال على الحكم هو وقوع حدث جديد لم يكن تحت بصر المحكمة وقت صدور الحكم، ويأتي الاستشكال لإبرازه، وأن طلب رئاسة الجمهورية والحكومة وقف تنفيذ الحكم جاء يختلق حدثا، عبر إعادة طرح موضوع سبق للمحكمة مناقشته ورفضه، وهو اعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الرقابة عليها".

وسأل "ما الضرر الذي سيقع على الدولة حال رفع العلم المصري على الجزيرتين، واستمرار فرض السيادة المصرية عليهما، وعلى مضيق تيران، إلى حين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا؟".

ورد محامي الحكومة باستمرار رفع العلم المصري على الجزيرتين، وهو "ما يعني تنفيذ الحكم على أرض الواقع، وتعليق تطبيق الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية إلى حين إقرارها في مجلس النواب".

واتهم بـ"ممارسة الابتزاز السياسي والمزايدة"، ما أثار جموع المحامين، قبل أن يقرر رئيس المحكمة، المستشار بخيت إسماعيل، رفع الجلسة والنطق بقراره بشأنها في موعد لاحق اليوم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر الاستشكالين المذكورين بالتوازي مع نظر المحكمة الإدارية العليا المسار الأساسي في القضية، ممثلا في طعن الحكومة على حكم أول درجة.