عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون "الصلح الجزائي" المقر بالقراءة الأولى، وناقشت فيها الملاحظات الشكلية والموضوعية عليه؛ وتلك المتعلقة بنطاق الجرائم التي يجوز بها الصلح والتصالح والمقابل المالي المدفوع مقابل ذلك.
وأشار أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون خلال افتتاح الورشة أنها تأتي في إطار حرص التشريعي على إشراك مختلف الجهات ذات العلاقة بالصلح الجزائي.
ونوه المدهون في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الاثنين، إلى أن هذه الورشة تعتبر الثالثة التي تُعقد لمناقشة المشروع المقترح، وأتت بحضور ممثلين عن النيابة العامة، أكاديميين، وممثلين عن الشرطة، وثلة من الحقوقيين.
ولفتت اللجنة إلى أن النيابة العامة ممثلة بالمكتب الفني قدمت ملاحظات مهمة تساهم في إثراء المشروع المقترح، وطالبت بتضمينه بعض الإضافات التي تحول دون التلاعب بالصلح الجزائي من قبل المتهمين على غرار تجنب إجراء الصلح في حالة العود.
كما طالب مختصون في القانون الجنائي بتقييد إجراء الصلح ضمن ضوابط موضوعية وحذروا من إطلاق العنان له خشية إهدار الحق العام.
واتفق الحضور نهاية الورشة على مراعاة الملاحظات المثارة والخروج بمشروع قانون يراعي الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتحقيق الغاية المرجوة منه والمتمثلة في الحد من الاختناق القضائي وتكدس القضايا والشكاوى لدى القضاء والنيابة العامة.
