كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الخميس عن وثائق إسرائيلية تثبت تواطؤ وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد مع منظمة "إلعاد" الاستيطانية في القدس المحتلة، وتدخلها لدى ما يسمى "المجلس القطري للتخطيط والبناء" لصالح تغيير قرار لصالح الجمعية يسمح لها بالدفع بمخطط البناء لإقامة "مركز زوار" في بلدة سلوان.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن جمعية "إلعاد" توجهت إلى رئيس مكتب وزيرة القضاء بطلب أن تعمل الوزيرة على الدفع بمشروع البناء، وتدخلت "شاكيد" بشكل استثنائي في عمل "المجلس القطري"، وجرى تغيير قرار لجنة الاستئناف الذي تضمن تقليص مخطط البناء بشكل ملموس.

وأشار إلى أن "إلعاد" تنشط في السنوات الأخيرة للدفع بمخطط لإقامة مركز زوار في مدخل ما يزعم أنه "حديقة الملك داوود"، وقبل نحو عام أصدرت "لجنة الاستئناف في المجلس القطري" قرارًا بتقليص المبنى المخطط من 16 ألف متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.

وتبين أن طلب الجمعية إلغاء هذا القرار قد صودق عليه بشكل استثنائي، وذلك بعد أن رفضته المحكمة المركزية.

ولفت التقرير إلى أن المديرة العامة لوزارة القضاء المحامي إيمي بلمور، حضرت الجلسة بشكل استثنائي أيضًا، حيث استبدلت الممثلة الدائمة للوزارة التي كانت تدعم القرار الأول بتقليص مساحة البناء، وتم إلغاء القرار في الجلسة، وأعيد المخطط للمساحة التي كانت عليه بداية.

ويتضح من الوثائق التي حصلت عليها "عير عميم" أنه في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2015 بعث مسؤول في "إلعاد" يدعى "أهران" (تم محو اسمه الكامل في الوثائق) رسالة مفصلة إلى رئيس مكتب وزيرة القضاء "يائير هيرش"، تشرح الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تغيير قرار لجنة الاستئناف.

وجاء في الرسالة، أنه يجب استبدال ممثل الوزيرة في "المجلس القطري"، بحيث يمثل موقف الوزيرة أمام اللجنة، مشيرة إلى أن رئيسة اللجنة الثانوية للاستئنافات وممثلة وزيرة القضاء ميخال بردنشطاين هي التي قررت بموجب صوتها المزدوج تقليص المساحة إلى قرابة النصف.

بدورها، قالت المحامية أشرات ميمون من دائرة تطوير السياسات في جمعية "عير عميم" إن المستوطنين لا يترددون في استخدام أي وسيلة، بما في ذلك وزيرة القضاء، من أجل مصالحهم.