قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة بتعويض مقدسيين من بلدة سلوان، بمبلغ مالي قدره 29 ألف شيقل لكل منهما، جراء اعتقالهما لمدة 107 أيام، في أحداث وقعت بالمسجد الأقصى المبارك العام الماضي، ثم ثبتت براءتهما، بسبب إفادات كاذبة وملفقة من شرطة الاحتلال.

 ونجح مكتب المحاماة "قطينة-اكتيلات" بإلزام المحكمة تعويض موكليهما المقدسيين ناصر نوفل ومازن حلاوة، على فترة اعتقالهما أكثر من 3 أشهر، بعد ثبوت براءتهما من التهم التي نسبت إليهما.

 وقال المحامي رمزي اكتيلات لـ"كيوبرس" إن خلفية الملف تعود إلى العام 2015 وتحديدًا في 14/9، عندما وقعت مواجهات بين الشرطة وشبان فلسطينيين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، حيث اقتحمت الشرطة وقوات الاحتلال المسجد واعتقلت المعتكفين داخله، وكان من بينهم مازن حلاوة وناصر نوفل.

وأشار إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام ضد موكليه نسبت فيها إليهما تهمة المشاركة في الأحداث وإلقاء الحجارة على الشرطة وقوات الاحتلال، وبقيا رهن الاعتقال لمدة 107 أيام.

وأضاف أن الدفاع شكّك برواية الشرطي الذي شهد أنه رأى موكليه يشاركان في إلقاء الحجارة، ما أقنع المحكمة بكذب روايته، ليتم بعد ذلك تبرئة المعتقلين.

وقد توجه مكتب "قطينة-اكتيلات" بطلب تعويض لموكليهما جراء اعتقالهما التعسفي الذي ثبت بطلانه وتعرضهما للاعتداء العنيف جدًا أثناء الاعتقال، وقضت المحكمة بتعويضهما بـ 29 ألف شيقل لكل منهما.

واعتبر اكتيلات أن المهم في هذا الملف، أنه يكشف مدى الظلم الذي تمارسه قوات الاحتلال والشرطة على الفلسطينيين أثناء اعتقالهم، وما يتم تلفيقه من ملفات مفبركة وشهادات زور للتنكيل بهم واعتقالهم بصورة تخالف القانون.

ولفت إلى ضرورة أن يعي المعتقلون عدم رضوخهم للمحققين خلال عمليات التحقيق التي يتخللها اعتداءات وضغوطات مختلفة، قد تجعل البعض ينهار، مؤكدًا أن موكليه أنكرا منذ البداية كافة التهم الموجهة إليهما، وهو ما ساعد في انتزاع البراءة والتعويض.

وأشار إلى نقطة أخرى في الملف، مرتبطة بالاعتقال العشوائي الذي نفذته قوات الاحتلال للمعتكفين في المسجد، وأنها بهذه الطريقة جعلت كل المعتكفين مشاركين في الاحداث والمواجهات، وهو الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة.