أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة الخميس حكمها الجائر بحق ثلاثة من المسنين بالسجن مدة 14 شهرًا وغرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل على كل واحد منهم، بعد أن أدانتهم بالرباط داخل المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب فإن قاضي المحكمة أصدر حكمًا جائرًا بحق كل من المسنين المقدسيين الأسير خليل محمد نمر عباسي (58 عامًا) من سلوان، والأسير نجيب أحمد سالم الجدع القواسمي (61 عامًا) من سلوان والمسن الأسير محمد جبارين من أم الفحم بالداخل الفلسطيني.

وكان الثلاثة اعتقلوا بتاريخ 23/3/2016، وتعرضوا لتحقيق مطول على يد جهاز "الشاباك" الإسرائيلي في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، ومضى على اعتقالهم ستة أشهر

وترافع عن المعتقلين في جلسة اليوم المحامي حسان طباجة من مؤسسة "قدسنا لحقوق الإنسان"، وحضر المحكمة عدد من أهالي المعتقلين.

وأكد مدير مؤسسة "قدسنا" المحامي خالد زبارقة لـ "كيوبرس" أن الملف من بدايته كان تعسفيًا وتواطأت فيه كل أجهزة أمن الاحتلال من مخابرات "الشاباك" والشرطة والمحاكم حتى مكتب رئيس الحكومة والوزارات المختلفة، من أجل تجريم الرباط في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنه تم في مارس عام 2016 اعتقال عدد كبير من الشباب والأخوات والتحقيق معهم في قبل للمخابرات الإسرائيلية في "بيتح تكفا" والقدس وتهديدهم بشكل مباشر، بهدف تفريغ الأقصى من رواده والمرابطين فيه.

وعقّب على قرار المحكمة "اليوم يتم الحكم على الشباب بأحكام تعسفية، لا لشيء إلا لأنهم يتواصلون مع المسجد الأقصى، وقد برز في هذا الملف التسيس الممنهج للقانون وأدوات تنفيذ القانون، حيث يبقى لهؤلاء الشباب الحق الطبيعي والقانوني في ممارسة شعائرهم الدينية في المسجد بعيدًا عن عرقلة الاحتلال وبطشه بالمصلين".