web site counter

أقرت إجازة رأس السنة الهجرية

الحكومة تصادق على مشروع قرار الضمان الاجتماعي

رام الله - صفا

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى الرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.

 

وقال بيان لمجلس الوزراء، عقب جلسته الأسبوعية، وصل وكالة "صفا"، إن المصادقة جاءت "بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده".

 

وثمن جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن القرار، وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية، والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية.

 

وأشار المجلس إلى أنه سيتم- بعد مصادقة الرئيس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية- تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون، وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

 

وفي سياق منفصل، قرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 02/10/2016 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

 

وفي موضوع آخر، ناشد المجلس الدول العربية بسرعة تقديم الدعم المالي لشعبنا، والوفاء بشبكة الضمان المالي التي أقرتها الجامعة العربية، للمساعدة في تعزيز بناء مؤسساتنا، ودعم صمود شعبنا وخاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار.

 

وطالب المجلس الدول العربية بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة للمساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والتي أدت إلى عجز مالي في الموازنة العامة، وأثقلت كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها.

 

وفي سياق مختلف، قال المجلس إن تصعيد الحكومة الإسرائيلية لنشاطاتها الاستيطانية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حكومته تدعم الاستيطان، ووصفه للمطالبة بإخلاء المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية تطهيرًا عرقيًا، واعتباره أن أي قرار إسرائيلي مستقبلي بضم الضفة الغربية لا يؤثر على التوازن الديموغرافي هي أدلة واضحة على ادعاءاته الكاذبة برغبته بالسلام، وهي تأكيد على استمرار التنكر الإسرائيلي المطلق لحقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

 

وأدان المجلس بشدة الحملة الإسرائيلية المسعورة والتصريحات العنصرية ضد الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة. كما أدان تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" التي تعهد فيها بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيل". 

 

وتعقيبًا على استشهاد الأسير ياسر حمدونة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال المجلس إن ذلك نتيجة لاستمرار سياسة الإهمال الطبي، في مختلف السجون والمعتقلات، ضمن سياسة متعمدة تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق كافة الأسرى المرضى.

 

ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل لإنقاذ حياة أسرانا، تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

 

كما هنأ المجلس الأسير مالك القاضي بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد إضراب عن الطعام لمدة 69 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

 

وفي سياق منفصل، أكد المجلس ضرورة انتظام المسيرة التعليمية، والحفاظ عليها خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على التعليم ومنهاجه ومؤسساته. 

 

وحيّا المجلس "المعلمين الملتزمين بعدم تعطيل المسيرة التعليمية ورفضهم الانصياع لدعوات من خارج الأطر الشرعية للمعلمين، وانتصارهم للتعليم وتجنيب أطفال فلسطين من محاولات تعطيل إكمال مسيرتهم التعليمية".

 

وقال إن "الحكومة قد أوفت بكامل التزاماتها تجاه المعلمين بموجب الاتفاقيات الموقعة وتوجيهات الرئيس بهذا الخصوص".

 

وكان الحراك الموحد للمعلمين بالضفة الغربية المحتلة، علّق، الخميس الماضي، الدوام بجميع المدارس الحكومية، الساعة 11 صباحًا، مع مغادرة المدارس.

 

وقال مصدر مسؤول في الحراك لمراسل "صفا" إن القرار اتخذ في جميع محافظات الضفة الغربية، وذلك لاستئناف النضال الحقوقي المطلبي للمعلمين، في ظل عدم التزام الحكومة بترجمة خطاب الرئيس، ومماطلة الحكومة في تنفيذ المطالب.

 

ورفض المسؤول الاعتراف بشرعية الاتحاد العام للمعلمين الحالي والذي يرأسه سائد زريقات، معتبرًا أنه "يمثل إرادة الحكومة ووزارة التعليم، وبعيدا عن مطالب المعلمين وحقوقهم".

 

وفي شأن داخلي، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تنظيم قطاع الاتصالات، بما يشمل تشغيل خدمة الجيل الثاني لشركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، وتشغيل خدمة الجيل الثالث في فلسطين، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول عملية تبادل البريد بين فلسطين وباقي دول العالم بما يشمل استقلالية كاملة في هذا المجال من حيث التحاسب وحرية حركة البريد حسب قرارات منظمة البريد العالمية بما يساهم في تحسين خدمة البريد وتسريعها وزيادة الإيرادات. 

 

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الخطة الشاملة لتنظيم التحويلات الطبية إلى مزودي الخدمة المعتمدين خارج القطاع العام، بما يساهم في تحسين نظام التحويلات الطبية، وتطوير النظام الصحي في فلسطين.

 

واطلع المجلس على التقرير الربعي الأول حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات والمؤسسات العامة الفلسطينية الذي يهدف إلى تعزيز متطلبات الحوكمة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع خطة لدراسة وتصويب أوضاع هذه المؤسسات.

 

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه الى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

/ تعليق عبر الفيس بوك