رفض نائب المدعي العام الإسرائيلي، الاستئناف الذي تقدمت به عائلة أبو حمص من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ضد قرار إغلاق ملف التحقيق في إطلاق الشرطة عيارًا ناريًا على نجلها، الذي تعرّض لإصابة بالغة في الدماغ.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء أن وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) لم تحقق مع أي من أفراد الشرطة المتورطين، قبل قرارها إغلاق الملف.
وكانت قوة من شرطة "حرس الحدود" أطلقت بتاريخ 6 كانون ثاني/ يناير 2016، النار على الطفل أحمد أبو حمص (12 عامًا) خلال مواجهات وقعت مع شبان من بلدة العيسوية، ما أدى لإصابته بعيار مطاطي في الرقبة، رغم أنه لم يُشارك في المواجهات)، تم نقله على إثرها مستشفى "هداسا عين كارم" بالقدس، وخضع للعلاج لمدة أسبوع وهو تحت تأثير المخدر.
وبعد قيام الأطباء بإيقاظه تبين أنه يعاني من إصابة بالغة في الدماغ، ومنذ ذلك الوقت وهو يخضع للعلاج، ومن غير المتوقع أن يعود لحالته الطبيعية.
وقالت الصحيفة إنه تم إغلاق ملف التحقيق في ماحش، دون أن يتقرر القيام بأي إجراء ضد أفراد الشرطة المتورطين، حيث قام المحامي ايتي ماك، بتقديم استئناف إلى المدعي العام للدولة، مشيرة إلى أنه قبل أسبوعين قرر المحامي "يهودا شيفر" نائب المدعي العام الإسرائيلي رفض الاستئناف، وإغلاق الملف.
يذكر أن مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية حذرت من استخدام الرصاص الإسفنجي من قبل قوات الاحتلال، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالتوقف عن استعماله، كونه قد يؤدي إلى حالات وفاة أو إلى إصابة الشخص بعاهات مستديمة.
ووفق هذه المؤسسات، فإن أبو الحمص واحد من عشرات الفلسطينيين الذين أصيبوا بأضرار بالغة غير قابلة للشفاء، بسبب نوع الرصاص الإسفنجي الأسود، الذي بدأت قوات الاحتلال باستخدامه قبل عامين تقريبًا في شرقي القدس.
واشارت إلى أن إغلاق ملفات التحقيق في الشكاوى التي يتقدم فيها فلسطينيون ضد انتهاكات جيش الاحتلال أمر شائع، فمن بين مئات الشكاوى، لم يجر التحقيق إلا في عدد محدود من هذه الملفات، وتم إغلاقها بحجة عدم وجود أدلة أو أن مرتكبيها مجهولون.
