مددت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة حيفا اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، حتى يوم الأربعاء القادم، وأطلقت سراح آخرين بشروط مقيدة. 

واعتبر المحامي الموكل بالدفاع عن رئيس حزب التجمع، حسين أبو حسين، أن "ما يحصل هو ملاحقة سياسية، إذ أن أحزاباً أخرى واجهت شبهات مشابهة ولم يجر ضد أعضائها اعتقالات تعسفية تخويفية كما حصل مع التجمع".

وكانت المحكمة ذاتها مددت اعتقال عضو بلدية شفا عمرو وأعضاء اللجنة المركزية بالتجمع: مراد حداد، والمحاسب يوسف حسن حتى أمس، فيما مددت اعتقال عضو لجنة المراقبة السابق، كايد عطية، حتى يوم الأربعاء القادم. 

وأطلقت المحكمة سراح كل من نائب الأمين العام السابق للتجمع وعضو اللجنة المركزية، مصطفى طه، وحولته للحبس المنزلي لمدة ثمانية أيام، وعضو اللجنة المركزية، المحامي رياض محاميد، وتم تحويله للحبس المنزلي لمدة 15 يوماً.

وبالتزامن مع المحكمة، شارك العشرات من الناشطين في تظاهرة احتجاجية أمام محكمة الصلح في حيفا، معبرين عن رفضهم للملاحقات السياسية وتجريم العمل الوطني ومطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وفي ريشون لتسيون، أطلقت محكمة الاحتلال سراح كافة المعتقلين وهم: الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية للتجمع، مخلص برغال، الأسير المحرر وعضو بلدية عرابة، داهش عكري، عضو اللجنة المركزية، سامي العلي، توفيق حبيب الله، منعم زحالقة، حازم حسين ويحيى طه، بشروط مقيدة.

وأطلقت ذات المحكمة الصلح في "بيتح تكفا"، يوم الجمعة الماضي، سراح عضو المكتب السياسي لحزب للتجمع، جمعة الزبارقة، بشروط مقيدة.

وكانت محكمة الصلح في حيفا، مددت، الجمعة، اعتقال المحاسب شادي عواد، بناء على طلب النيابة العامة، حتى يوم الإثنين المقبل.

وأطلقت شرطة الاحتلال الخميس الماضي سراح 11 معتقلاً، وقال التجمع في بيان له، في أعقاب ذلك: إن افتراءات الشرطة بدأت تتحطم والملاحقة سياسية من الدرجة الأولى.