أعلنت لجنة الانتخابات المركزيةالأربعاء، أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية الفلسطينية أصبحت غير قابلة للتنفيذ. 

وأكدت اللجنة في صفحتها على فيسبوك، أنها مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل العليا برام الله. 

وأوضحت اللجنة أن الموعد الذي كان مقررًا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات في 8 أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.

وفي السياق، أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التزام وزارته الكامل بقرار القضاء واحترامها له.

كما أكد الأعرج في بيان مقتضب وصل "صفا" نسخة عنه، على استمرار الوضع الحالي في جميع الهيئات المحلية على ما هو عليه لحين بت المحكمة في القضية المنظورة أمامها.

وأجلت محكمة العدل العليا بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية الفلسطينية إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم، في الدعوى المرفوعة أمامها لوقف الانتخابات المحلية الفلسطينية، التي قررت وقفها مؤقتًا بقرار مستعجل في 8 سبتمبر الجاري لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.

وكانت مصادر أفادت أن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراءات لانتخابات واستندت على دعوتها كون العاصمة القدس غير مشمولة، وتشكيل محاكم الاعتراضات بغزة ليست وفق الأصول، وأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أعلن عن موعد إجراء الانتخابات المحلية "البلديّات" في الضفّة الغربيّة المحتلة وقطاع غزّة وضواحي القدس في 8 أكتوبر الجاري 2016، وتوفير كلّ ما يلزم لضمان حريّة الانتخاب في الضفّة وغزّة على حدّ سواء.