ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن لجنة مكونة من خبراء قانون إسرائيليين بدأت التحضير للائحة دفاع عن قادة وضباط جيش الاحتلال الذي خاضوا الحرب ضد قطاع غزة.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين، إنه من المقرر أن ينتهي خبراء القانون من إعداد اللائحة خلال أسبوعين.
ويأتي ذلك عقب معلومات واردة من الأمم المتحدة، تفيد بأنه سيتم تقديم تقارير للمحكمة الدولية في لاهاي حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تقارير الأمم المتحدة تتهم "إسرائيل" بقصف وضرب أحياء مدنية وقتل مدنيين فلسطينيين خلال الحرب.
وتتوقع حكومة الاحتلال أن تؤدي تقارير الأمم المتحدة إلى فتح ملف تحقيق ودعاوى ضد "إسرائيل" في المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، خاصة بعد توجه لجنة خاصة لجمع الأدلة والشهادات من القطاع قبل أشهر.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية خاصة، بدأت تعقب لوائح الاتهام والدعاوى بحق ضباط وقادة جيش الاحتلال في جميع دول العام، بعد انتهاء الحرب على غزة.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر حكومي إسرائيلي رفيع المستوى قوله: "نحن نتعامل مع هذه القضية الحساسة بسرية تامة، حيث سنقدم لوائحنا وتقاريرنا بالتزامن مع تقديم تقارير الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن المحكمة ستأخذ لائحة الدفاع الإسرائيلية بعين الاعتبار، وذلك لأنها تحتوي على عدة أسباب دفعت الحكومة للحرب.
وقال: "سنشرح للمحكمة سبب هذه الحرب على غزة، وستتضمن تقاريرنا شرحا وافيا حول انعدام الأمان جنوب "إسرائيل" بعد فك الارتباط وإخلاء المستعمرات، كما سنوضح الجانب القانوني للحرب وكل ما حصل أثناء تلك الفترة".
وأضاف: "نحن قريبون جدا إلى المحكمة الدولية من حيث النقطة التي وصلنا إليها، ولكن يجب التحضير جيداً للرد على تقارير الأمم المتحدة ويجب دراسة الموضوع من ناحية قانونية وسياسية".
وتابع قائلا: "لائحتنا ستكون جاهزة خلال أسبوعين، وستقوم وزارة الخارجية بتقديمها إلى المحكمة الدولية في منتصف أيلول/سبتمبر القادم بالتزامن مع تقديم تقارير الأمم المتحدة، ولكن أكثر ما يخفينا هو تقرير لجنة غولدستون التي رفضنا التعاون معها في التحقيق".
وكانت لجنة غولدستون قامت قبل أشهر بزيارة إلى قطاع غزة جمعت خلالها العديد من الأدلة والشهادات الحية من قبل مواطنين فلسطينيين حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
