شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة بلدات بالداخل الفلسطيني المحتل، طالت العديد من قيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وحسب بيان لشرطة الاحتلال، فإنه اعتقلت صباح اليوم عشرين شخصية بارزة ونشطاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومحامين ومدققي حسابات بتهمة مخالفة قانون تمويل الأحزاب".
ومن بين المعتقلين: رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، مراد حداد، عز الدين بدران، لولو طه، صمود ذياب، جمال دقة، إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، مخلص برغال، حسني سلطاني، عمار طه.
وتعقيبًا على ذلك، نفى التجمع في بيان وصل وكالة "صفا"، كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام، مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة.
وقال التجمع "إن هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة".
واعتبر أن هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي.
وأكد أن التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد.
كما قال "إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".
وشدد التجمع على أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
ودعا إلى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة.
