كشفت مصادر سياسية مصرية السبت أن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثمانه مطلع فبراير/شباط الماضي في منطقة صحراوية في مدينة السادس من أكتوبر شبه عارية، وعليها آثار تعذيب، ستشهد تطورًا كبيرًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر في حديث لصحيفة "العربي الجديد" أن القاهرة بصدد الإعلان قريبًا عن إحدى الشخصيات الأمنية المتورطة في الحادث وتقديمها للمحاكمة لإغلاق هذا الملف الذي تسبب في أزمة كبيرة للنظام الحالي على صعيد العلاقات مع العديد من الدول الأوروبية.

ولفتت إلى أن عددًا من زعماء الدول رفضوا عقد لقاءات ثنائية مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات قمة العشرين في الصين مطلع الشهر الجاري.

في هذا الإطار، كشفت المصادر عن أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفضت عقد لقاء ثنائي مع السيسي على هامش القمة، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على الرغم من تقدم الخارجية المصرية بطلب رسمي لعقد لقاء ثنائي مع كل منهما.

وأوضحت أن الرفض الإيطالي جاء بسبب تخوف رينزي من رد فعل الشارع الإيطالي الغاضب، بسبب الاتهامات الموجهة للنظام المصري بتستره على قتلة ريجيني.

وأشارت المصادر المقربة من دوائر صناعة القرار المصري إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طالبت السيسي بشكل واضح على هامش قمة العشرين بالكشف عن قتلة ريجيني في أقرب وقت، مؤكدة أنه لا عودة للعلاقات الطبيعية بين القاهرة والعواصم الأوروبية المختلفة قبل تقديم قتلة ريجيني إلى المحاكمة وحصولهم على الجزاء المناسب لفعلتهم.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تطورًا مفاجئًا بإصدار النائب العام المصري نبيل صادق بيانًا عقب اجتماعه مع المدعي العام الإيطالي في العاصمة روما أوضح خلاله أن رئيس نقابة الباعة المتجولين المستقلة في مصر هو من أبلغ الشرطة عن ريجيني وذلك قبل أسابيع من اختفائه والعثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

وأكد النائب العام المصري في البيان أن شرطة القاهرة تلقت في 7 يناير/كانون الثاني الماضي بلاغاً من رئيس تلك النقابة، موضحًا أن الشرطة أجرت بعدها تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي وبناء عليه أوقفت تحرياتها.

وقال فريق التحقيقات الإيطالي، في بيان له إن النائب العام المصري اعترف لنظيره في روما بعدم وجود روابط قوية بين مقتل ريجيني والعصابة التي قام بتصفيتها الأمن المصري.

وأضاف البيان أنه بالنسبة إلى التحقيقات الخاصة بوقائع 24 مارس/آذار الماضي والمتعلقة بالعثور على أوراق ريجيني في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية فقد تبين أن هناك شكوكًا ضعيفة في شأن ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة في واقعة خطف وقتل ريجيني.

وأوضح أن النيابة المصرية ستواصل التحقيق للتأكد من أية علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسؤولين عن خطفه وقتله، لافتًا إلى أن اللقاء انتهى بتعهد النيابتين في مصر وإيطاليا بالاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات للوصول إلى حقيقة وفاة الباحث الإيطالي.

وأكد النائب العام الإيطالي موافقته ووالدي ريجيني على عقد لقاء في روما في وقت لاحق لينقل لهما تعهد النيابة المصرية بالاستمرار في التحقيق لكشف مرتكب هذه الجريمة وتقديمه إلى المحاكمة.

وتشدد المصادر في تصريحاتها لـ"العربي الجديد" على أنه من المتوقع أن يقدم النظام المصري أحد قيادات الشرطة في محافظة الجيزة إلى المحاكمة قريبًا بتهمة التورط في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي.

يشار إلى أن اسم رئيس مباحث الجيزة اللواء خالد شلبي تردد بقوة خلال التحقيقات بشأن مسؤوليته عن الحادث.