أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن خيبة أمله جراء وقف الانتخابات المحلية الذي كان مقررًا اجراءها في الثامن من أكتوبر القادم.
ورأى المجلس في بيان وصل "صفا" نسخة عنه السبت، أنه ما زال هناك فرصة مناسبة للمضي قدماً في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وقال إنه: ينظر بقلق شديد لاستمرار حالة التدهور في بنية النظام السياسي الفلسطيني والتآكل في أداء السلطات والمؤسسات العامة، وانعكاساتها على منظومة الحقوق والحريات، والتحول الديمقراطي في فلسطين.
وطالب البيان بسرعة العمل على استعادة وحدة المؤسسات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفي مقدمتها السلطة القضائية ومنظومة العدالة؛ على أسس مهنية وموضوعية وشفافة دعمًا لعملية الإصلاح القضائي.
كما طالب بالعمل على استعادة دور المجلس التشريعي وتوليه مهامه في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والعمل على ترميم النظام السياسي؛ لحين إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن ضمانًا لسيادة القانون والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة.
وأكد على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي الفلسطينية، التي تشكل تهديداً حقيقياً للقضية الوطنية الفلسطينية ومستقبلها وتمس بكفاءة ومهنية وفعالية السلطات والمؤسسات العامة.
وجدد مطالبته كل الفاعلين الرسميين والمجتمعيين بالعمل الجاد على توفير الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن على أن يلحقها الدعوة لعقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
