نشر رئيس قائمة الوطنيين المستقلين المترشحة لانتخابات بلدية مدينة طولكرم حسن خريشة تفاصيل ما وصفه بما جرى بانتخابات بلدية طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح خريشة في بيانٍ له مساء السبت أن أربع قوائم ترشحت وقُدمت طلبات ترشح واُغلق باب الترشح وتم الإعلان من قبل لجنة الانتخابات المركزية عن القوائم الأولية التي قُبلت.
وأشار إلى أنه لم يكن من بين تلك القوائم "قائمة التحرر" بإضافتها اسمًا مسجلاً في سجل هيئة محلية أخرى.
وقال إن "كتلة التحرر" تقدمت باعتراض إلى لجنة الانتخابات ضد رفض قائمتها وضد "قائمة المستقلين الوطنين" برئاسته وضد قائمة طولكرم للجميع برئاسة رياض عِوَض.
وأضاف: "رفضت لجنة الانتخابات المركزية الطعون وبقيت في طولكرم ثلاثة قوائم واحدة برئاستي والثانية برئاسة عِوَض والثالثة برئاسة سهيل السلمان".
وقال: "فوجئنا باستدعاءات من المحكمة لكل أعضاء القائمتين قائمة خريشة وقائمة عِوَض، وفعلاً أعددنا الردود على المذكرات المقدمة من أصحاب قائمة أصلاً غير موجودة وأن ترد الدعوة شكلاً لأن القائمة أصلاً غير موجودة وثانيًا لأن المُدعية موظفة في بلدية طولكرم لكن القاضي لم يردوا الدعوة".
وذكر أن "المحامين ترافعوا وفي اليوم التالي فوجئنا بقرار من محكمة العدل العليا بوقف إجراء الانتخابات ثم أصدرت محكمة طولكرم عبر قضاتها أحكامًا لا تحمل صفة الأحكام وإنما تسويات باعتبار أن أي خلل في أي مرشح بأي قائمة يتم إسقاط القائمة".
وقال إنه تم الإبقاء على "قائمة التحرر" وشطبوا منها أربعة مرشحين وتم شطب صلاح الجلاد من "قائمة طولكرم للجميع" وبقيت القائمة ولا أدري على ماذا استندوا بشطبي من القائمة".
وتساءل خريشة: "هل يحق لمحكمة أن تحكم بقرار محكمة العدل العليا به وهو توقف إجراء الانتخابات؟".
وتساءل أيضًا: "هل القاضي الذي حكم لم يدرك أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس يتم اختراقه دائما عبر تعيين عدد من السفراء والمستشارين ورؤساء هيئات وهم أعضاء في التشريعي؟".
وقال: "ألم يكن هناك تداخل بعمل السلطات وتجاهل القاضي رغم أنه ذُكره بها غسان الشكعة وهو عضو في التشريعي وكذلك رئيسا للبلدية وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي مرجعية السلطة وأعلى هيئة قيادية فيها؟
وكتب قائلاً: "يبدو أن القاضي المحترم لا يعرف أن التشريعي منتهى الصلاحية أخلاقيا وزمانيًا والقانون الذي تتم عليه الانتخابات هو قانون بقرار من رئيس السلطة وأن المذكرة التي حكم عليها لم يرد ذكر إلا مجموعة من القوانين التي تعطي الحق للترشح وكذلك قانون ملغي" .
ومع ذلك شكرًا سيادة القاضي لأنك أعطيتني الأسبقية في حق رفع قضايا على من اخترق القانون الأساسي الفلسطيني وأقول ان الأحكام التي صدرت هي تسويات وليست قضاء آمل اعادة الاعتبار للاحكام القضائية وفقا للقانون .
واختتم: "شكرا للقاضي وللجمهور في المحكمة أنكم عدتم وأكدتم أن هناك مجلس تشريعي وفيه أعضاء وله رئاسة".
وقال: "البعض يقول لماذا لم تكونوا ٩ أعضاء او 10 وبالتالي يتم شطب واحد والإبقاء على القائمة؟ والجواب أنني تعمدت أن نكون ثمانية وبرئاستي لأنني كنت أتوقع من السياسيين والقضاء المسيس الذين يؤمنون ويمارسون الإقصاء أن يفعلوا ما فعلوه".
وذكر أن ذلك "ما حصل لقائمة يرأسها عضو مجلس تشريعي منتخب مرتين وبأعلى الأصوات في المرة الأخيرة يمثل مجزرة".
وأنهى بيانه بالقول: "أرجوا ألا تغضبكم صراحتي وإذا رأى البعض من الشتامين والغوغائيين بدء حملة مسّبات أقول لهم شكرًا سلفاً وسنلتقي في انتخابات قادمة بلدية أو تشريعية لو قٌدر لنا ولشعبنا ولنخبنا أن نصل إليها يومًا في ظل هذا التردي والانصياع لرغبات نظام شمولي يؤمن بتمهيد الطريق وإزاحة الخصوم والمنافسين ليتنافس ويخوض الانتخابات مع نفسه ويفوز على نفسه ".
