دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى معالجة ما ترتب على قرار محكمة العدل العليا تجميد إجراء الانتخابات المحلية، وإسقاط بعض قوائم فتح في غزة، بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي.

وقالت الجبهة في بيان الخميس إلى معالجة الأمر بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي، بحيث تشكّل الانتخابات المحلية بداية ناجحة له وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

ورأت الجبهة في قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات ما يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية من أجل اجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية التي أعقبت اعلان الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرته لحق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات.

قررت محكمة العدل الفلسطينية الخميس وقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 8 أكتوبر المقبل.

وأفادت مصادر أن المحكمة عقدت جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراءات لانتخابات واستندت على دعوتها بأن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي.

وقررت محكمة العدل العليا بقرار مستعجل وقف الانتخابات المحلية كون العاصمة القدس غير مشموله في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الاصول حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري.