قال المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة إن الطعون المقدمة ضد قوائم فتح بقطاع غزة، غير جوهرية، وغير دقيقة، وهي "مهازل لا تستحق النظر"، موضحًا أنهم ليسوا ضد اللجوء إلى المحاكم.
وأضاف أبو عيطة، في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي من غزة، ظهر الخميس، أن: "الذهاب للطعون بهذه الطريقة، هو هروب بغرض إفشال العملية الانتخابية".
وحول موضوعية لجنة الانتخابات، أوضح أن اللجنة فسرت القانون بشكل خاطئ، وبناء على تفسيرات ألغت بعض قوائم الحركة وتركت الباقي للمحاكم.
واستشهد أبو عيطة في معرض رده على قانونية اسقاط القائمة بسقوط العضو بورقة تقدير موقف أصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وقال إن: "هذه القرارات باستبعاد القائمة بسبب مخالفة شخص واحد هو استبعاد غير قانوني".
ودعا أبو عيطة أبناء شعبنا والمراكز الحقوقية والمتابعين لمراجعة تقدير الموقف الذي أصدره المركز، بدلًا من أن يفسر من قبل لجنة الانتخابات، منوهًا إلى أن هناك سوابق قضائية مخالفة لما ذهبت إليه اللجنة.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال في ورقة تقدير موقف، الثلاثاء، إن إلغاء قوائم لاستبعاد أحد المرشحين فيها مجافٍ للقانون ويهدر الإرادة الحقيقية للناخبين.
ولفت أبو عيطة إلى أن اختيارهم للقوائم جاء بعد مشاروات مع القواعد التنظيمة والقيادة، "وتم اختيارهم من خيرة الناس، ومن حملة الشهادات والأكفاء وأصحاب التجربة".
وقال: "نحن فخورون بكل قوائمنا، وما تعرضت له من حملة تشويه هو افتراءات وأكاذيب، والطعن بهذه الأسباب هو هروب من الانتخابات".
وقررت محكمة العدل الفلسطينية الخميس وقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم 8 أكتوبر المقبل.
وألغت محكمة بداية خانيونس صباح الخميس خمس قوائم لحركة فتح في خمس بلديات بمحافظتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، وتعتبر هذه القرارات ملزمة وغير قابلة للطعن.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت قبل أيام عن قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين.
