طلبت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء من القضاء العسكري حظر "حزب التحرير" الإسلامي الذي يدعو الى اقامة دولة خلافة اسلامية، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة "فرانس برس" إنه "تم إيداع طلب (لدى القضاء العسكري) بحظر (الحزب) في الأيام الأخيرة. ونحن في انتظار قرار قاضي التحقيق العسكري".

ووفق المصدر فإن صدور قرار بحظر حزب التحرير أمر وشيك.

وفي 29 آب/اغسطس الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار.

وجاء قرار تعليق نشاط الحزب بناء على طلب من الحكومة التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر العام 2011.

وكان الحزب تحدى السلطات وأعلن في 17 آب/أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي داعيا إياها إلى التراجع عنه.

وفي الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال إشرافه على اجتماع "مجلس الأمن القومي" الذي يضم كبار القادة العسكريين إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان بـ"قطع رؤوس واياد" عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.

وفي حزيران/يونيو الماضي منعت وزارة الداخلية الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.

وكان حزب التحرير محظورا ابان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1987/1956) وزين العابدين بن علي (2011/1987).

وبعد الاطاحة ببن علي مطلع سنة 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصا قانونيا.

وسنة 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير ترخيصا.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.