كثيرة هي الغرائب والمفارقات التي رافقت الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في الثامن من شهر أكتوبر المقبل سواء ما كان منها سلبيًا أو إيجابيًا أو مثل ظاهرة أو سابقة جديدة لم تسجل من قبل.
ومن تلك ما بادر إليه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ابن مدينة طولكرم من تشكيل كتلة كفاءات مستقلة لخوض انتخابات بلدية طولكرم بقائمة "الوطنيين المستقلين"، وهو ما أثار جدلًا حول أحقية النائب في المجلس التشريعي بأن يكون نائبًا ورئيسًا للبلدية في نفس الوقت.
وشكلت قائمة خريشة "زلزالًا انتخابيًا" في طولكرم، لكونها خطوة غير متوقعة ومفاجئة، ويبدوا أنها جاءت احتجاجًا على الإشكالات التي رافقت مدينة طولكرم في الأشهر الأخيرة، والتي أثارت استياء المواطنين فيما يتعلق بالخدمات أو العلاقة بين البلدية ورئاسة الوزراء.
وكان خريشة دعا لتشكيل قائمة مهنيين في ذروة أزمة مدينة طولكرم التي أعقبت احتجاجات الكهرباء الشهر الماضي وهو ما تجسد بتشكيل كتلة "الوطنيين المستقلين".
طعون لم تنجح
وفور تشكيل خريشة لقائمته سارع خصومه إلى مهاجمته بشدة وطعنوا بقائمته في فترة الطعون الانتخابية على اعتبار أنه عضو مجلس تشريعي ولا يحق له الجمع بين المنصبين، لكن لجنة الانتخابات المركزية ردت قبل يومين الطعن، وكان قرارها أنه لا يوجد ما يمنع في القانون من ترشح عضو برلمان للمجلس البلدي أو رئاسته.
واستهجن خريشة في تصريح خاص لوكالة "صفا" الأصوات التي "أثارت زوبعة" حول قائمته قائلا: "إن كان كل هذا الحرص على المجلس التشريعي وهيبته وعمل النواب، فلا تعطلوا المجلس وافتحوه ودعوه يمارس عمله، ومن يبذل جهدًا لنزع القانونية عن قائمتنا أن يبذل جهداً لوقف تعطيل المجلس التشريعي بذريعة الانقسام".
وأضاف خريشة "ما دام القانون يسمح لي بالترشح، وما دمت مواطناً في مدينة طولكرم، وما دام من واجبي خدمة مدينتي بكل الوسائل القانونية والمشروعة فمن حقي الترشح".
ونوه إلى أن الفئات التي لا يسمح لها بالترشح للانتخابات البلدية محددة وواضحة في القانون وهي ثلاث فئات: "عناصر الأجهزة الأمنية، وموظفي وزارة الحكم المحلي، وموظفي الهيئات المحلية، ومن يترشح من هذه الفئات الثلاث عليه الاستقالة حسب القانون".
القانون يسمح
وتابع "القانون لم يشر بتاتا لأعضاء المجلس التشريعي، ولو رأى القانون مشكلة في ترشح أعضاء البرلمان للبلديات لحظرها كما حظر تلك الفئات".
وطالب خريشة من ينتقدون ترشحه للانتخابات البلدية استنادًا إلى صندوق الاقتراع واستنادًا إلى دخوله معترك الخدمة العامة من بوابة أخرى، أن ينتقدوا كثيراً من التجاوزات التي تتم لأعضاء في المجلس التشريعي بشكل غير قانوني من قبيل ازدواجية رئاستهم لهيئات أو عملهم بسفارات بما يخالف القانون الأساسي.
وذكر النائب خريشة أنه سيدخل بلدية طولكرم متطوعًا، ولن يتقاضى منها راتبًا أو مخصصًا لأنه يتقاضى راتبًا لعضويته بالتشريعي.
