وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء برئاسة علي عبد العال على تعيين اللواء محمد علي الشيخ، رئيس جهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة في منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلفا للوزير المستقيل خالد حنفي.

 

وعرض رئيس مجلس النواب اسم اللواء محمد علي الشيخ على النواب للتصويت عليه بعد إلقائه خطاب تقييم الإنجازات في دور الانعقاد الأول، استنادا إلى المادة 147 من الدستور المصري، التي توجب موافقة البرلمان على الوزراء الجدد.

 

وأعلن رئيس المجلس أن التصويت على ترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية أسفر عن موافقة بأغلبية الأعضاء.

 

والوزير الجديد من مواليد القاهرة عام 1952، وشغل عدة مناصب قيادية في القوات المسلحة، أهمها رئيس هيئة التموين والإمداد بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز الخدمة العامة، وعضو في المجلس العسكري، وقيادي في المخابرات الحربية.

 

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري أكدوا، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول، أن المرشح لوزارة التموين خلفا للوزير المستقيل خالد حنفي هو اللواء محمد علي الشيخ.

 

وقال النائب مصطفى بكري إن المجلس سيصوت اليوم الثلاثاء على تعيين اللواء محمد علي الشيخ وزيرا للتموين خلفا لخالد حنفي الذي استقال من منصبه نهاية الشهر الماضي، في ضوء أزمة فساد القمح التي يحقق فيها النائب العام بمصر.

 

ويستلزم تعيين أي وزير جديد موافقة مجلس النواب، وفقا للدستور المصري الذي أقر في عام 2014.

 

وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي، والبالغة حوالي 5 ملايين طن، لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

 

وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة فإن مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم - قد تضطر إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.

 

وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم، وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.

 

ومن أصعب الملفات التي سيواجهها الوزير الجديد استيراد القمح من الخارج، بعد قرارات وزارتي الزراعة والصحة في مصر بعدم استيراد أي قمح تحتوي على فطر الإرجوت.

 

وقد يسبب هذا الفطر الإصابة بهلاوس إذا كان موجودا في القمح بكمية كبيرة، لكنه يعتبر غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا.

 

وكان وزير التموين المصري، خالد حنفي، قد استقال من منصبه يوم الخميس 25 أغسطس الماضي بعد قرار مجلس النواب تحديد موعد نهائي لعرض التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح.

 

وقال حنفي، في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الرسمي: "أعلن عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل، ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح".

 

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد سلمت تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يوم 17 أغسطس/آب الماضي، ورصدت فيه مجموعة من المخالفات التي تسببت في إهدار أكثر من مليار جنيه من أموال الدعم المخصصة لتوريد القمح في الموازنة العامة، تمهيداً لمناقشته في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.