فنّدت بلدية رفح جنوب قطاع غزة المزاعم المثارة مؤخرًا والتصريحات الإعلامية حول قيامها بتجاوز القانون واعتماد ترقيات وترفيعات بشكل غير قانوني.

وقالت البلدية في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين، "إن المجلس البلدي شكل بجلسته رقم 46/2015 والمنعقدة بتاريخ 23/12/2015 وحسب القرار 310/2015، لجنة إدارية لدراسة طلبات الموظفين والاحداثيات الوظيفية للعام 2016 ".

وأضاف "أن اللجنة اجتمعت لدراسة الطلبات المقدمة لها بتاريخ 18/1/2016م، ورفعت توصياتها حول الترقيات وتعديل المسمات الوظيفية للمجلس البلدي الذي اعتمدها بدوره خلال جلسته رقم 4/2016 المنعقدة بتاريخ 20/1/2016م".

وحسب البلدية، فقد رفعت الترقيات إلى وزارة الحكم المحلي بتاريخ 24/1/2016م، وأدرجت في الموازنة بتاريخ 28/3/2016، إلا أن الوزارة تأخرت في تنفيذ الاعتمادات؛ وعليه استجابت البلدية لمقتضى الاستحقاق الوظيفي للموظفين واعطاءهم حقوقهم بما يتوافق مع العمل لضمان الرضى الوظيفي.

وأكدت "التزامها بكافة نصوص وأحكام القانون الفلسطيني في قراراتها السابقة والحالية كافةً، بما فيها قانون الخدمة المدنية المطبق في كافة بلديات الوطن".

وطالبت الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية بتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار وألا يكونوا مربضًا لترويج الإشاعات، وفق البيان.