بعثت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" رسالة عاجلة إلى "قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس" ومدير شركة "هجيحون" الإسرائيلية، تطالبهما بإنهاء أعمال الحفر وإغلاق حي وادي حلوة في سلوان بالقدس، وإتاحة المجال لعبور السيارات في هذه المنطقة المركزية، التي يعبرها آلاف السكان يومياً. 

وكانت جمعية حقوق المواطن تلقت عددًا من التوجهات الطارئة نهاية آب الماضي، حيث تم إغلاق الشارع الرئيس قرب المسجد، أمام حركة سير المركبات في الاتجاهين، دون سابق إنذار.

وقد تم إرسال نسخة من الرسالة عبر المحامية نسرين عليان إلى رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، والمستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية في القدس، ومطالبتهم بالعمل الفوري لإنهاء معاناة أهالي وادي حلوة.

وبعد استيضاح الأمر تبيّن للسكان أن أعمال الحفريات تنفذ لفصل خطوط المجاري وتجميع مياه الأمطار، وقد تمت المصادقة على إغلاق الشارع في كلا الاتجاهين من قبل الشرطة، لمدة 10 أيام متواصلة، لكن دون أن يتم إعلام السكان بذلك. 

وعبّر السكان عن غضبهم الشديد جراء هذا الإغلاق وعزل حي وادي حلوة عن باقي أجزاء بلدة سلوان، والتسبب بعرقلة حياتهم اليومية، خاصة وأن الطرق البديلة لا يمكنها استيعاب أعداد كبيرة، كونها ضيقة وصغيرة، وتتفرع داخل الأحياء، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويتسبب بمضايقات كبيرة لجميع السكان في هذه المنطقة.

ونوهت المحامية عليان في رسالتها إلى عدم تمكن طواقم الإسعاف والطوارئ من دخول المنطقة بسبب إغلاق الشارع الرئيس في وادي حلوة، وقطع التواصل بين أحياء عديدة من البلدة ومحيطها المحلي والخارجي.

وأوضحت أن إبقاء هذا الإغلاق لمدة 10 أيام متواصلة يهدد سلامة السكان، ويمنع وصول الحافلات والمواصلات العامة إلى الحي، الأمر الذي يزيد من مشقة المرضى والمسنين والمعاقين من الوصول إلى الأماكن الضرورية لهم لأيام عديدة متواصلة.

وأكدت جمعية حقوق المواطن أن هذا الإغلاق يمس بشكل خطير بالعديد من الحقوق الأساسية لأهالي سلوان، كالحق بحرية التنقل والمرور والحق بالتعليم والصحة، فبدلًا من ركوب الحافلات في الشارع الرئيس، سيضطر المرضى من السير لمسافات طويلة وصعود شوارع منحدرة للوصول إلى محطة لركوب الحافلات.

وأوضحت أنه حتى السفر في السيارات أصبح معقدًا ولمسافات أطول في أزقة ضيقة جدًا، وكذلك فإن هذا الإغلاق يمس بحرية العبادة ووصول السكان إلى المسجد الأقصى، خاصة في الأسبوع الأخير قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت عليان أن إغلاق هذا الشارع الرئيس، مع بداية السنة الدراسية الجديدة، سيزيد من معاناة الأهالي والطلاب، وكان الأجدر بالسلطات فحص ودراسة تأثيرات هذه الأعمال على الحياة اليومية للسكان، واختيار فترة أخرى والتنسيق مع السكان المحليين حول إجراء هذه الأعمال. 

واقترحت عددًا من الخطوات التي من شأنها تقليل الأضرار اللاحقة بالسكان، مثل إغلاق الشارع بشكل جزئي أو في ساعات محددة، وفتحة بساعات الضغط، وإتاحة المجال للسكان المتضررين بالمرور من حارة اليهود في البلدة القديمة والدخول إلى سلون من جهة باب المغاربة، خلال فترة إغلاق الشارع الرئيس، وحتى الانتهاء من أعمال الحفر. 

وطالبت المحامية عليان الشرطة وشركة "هجيحون" بإنهاء إغلاق الشارع الرئيس فورًا، بسبب الأضرار والتجاوزات التي يسببها لكافة السكان، وتنفيذ أعمال الحفر والبنى التحتية بشكل جزئي وعلى مراحل، دون إغلاق الشارع كليًا.

ودعت لإجراء تعديلات وملائمات في حركة المرور بالمنطقة، لإتاحة المجال للسكان للوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم، والحصول على كافة الخدمات اللازمة لهم أطفالًا ونساءً ومسنين.