أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل أن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية ينص في مواده على أن المحكمة المختصة التي تنظر في الطعون هي محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها.

وأضاف كحيل لوكالة "صفا" أنهم: "قبلوا ورفضوا اعتراضات رفعت للجنة، وهذه القرارات يُنظر بها أمام المحاكم المختصة، ووفق القانون هي محاكم البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية".

وكانت حركة "حماس" حذرت الأحد من أي توجه لحركة فتح في غزة إلى محكمة العدل العليا في رام الله وتجاوز المحاكم المختصة في القطاع، عادةً التوجه انتهاكًا للقانون والتفافًا لجنة الانتخابات التي أسقطت بعض قوائم فتح.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق، عن قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت ردت 156 اعتراضًا آخرين.

ويتيح قانون الانتخابات للمعترضين استئناف قرارات اللجنة وفق المادة (23) أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة. 

من جهتها، تصدر المحكمة حكمها النهائي في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيا.

وفي حال رفض الطعن؛ فإن ذلك سيقود إلى "سقوط القائمة الانتخابية" التي يمثلها ذلك المرشح، ما سيحرمها من دخول مرحلة الاقتراع.

الجدير ذكره أن الانتخابات البلدية ستجرى في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016، للتنافس على انتخاب 141 مجلسًا بلديًا و275 مجلسًا قرويًا.