حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن تدخل السلطة التنفيذية في مجريات العملية الانتخابية للهيئات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، ومن دعوات تأجيل الانتخابات.
وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء إنه ينظر بخطورة بالغة إلى تعرض عدد كبير من المرشحين لانتخابات الهيئات المحلية بأنحاء متفرقة من الضفة لتهديدات مباشرة من قبل الاحتلال، وجهات فلسطينية أخرى؛ بهدف منعهم من الاستمرار في خوض المنافسة الديمقراطية للانتخابات.
وأوضح أنه وضمن متابعاته، فقد تعددت الممارسات ما بين الاعتقال التعسفي من قبل قوات الاحتلال، وكذلك تهديد المرشح وعائلته من خلال مكالمات هاتفية، وكما تم تهديد بعض المرشحين من قبل شخصيات متنفذة تشمل التضييق الاقتصادي على بعض المرشحين ورجال الأعمال، تقييد حرية حركتهم، والعديد من الوسائل الأخرى.
وأشار إلى أن العديد من المرشحين المهددين تقدموا بشكاوى إلى المركز تؤكد تعرضهم لتهديدات فعلية من مجهولين، فيما اتهم البعض جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية بأنه المسئول عن هذه التهديدات.
واستهجن المركز بشدة أساليب التهديد والتضييق على المرشحين في الضفة، معتبرًا أن هذه التهديدات تلقي بظلال من الشك حول نزاهة وحرية الانتخابات المحلية الجارية، وتهدد مبدأ التنافسية في الانتخابات، والذي يتيح للجميع الحق في الترشح والتنافس على مقاعد المجلس المحلي.
وأكد أن من أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية حياد السلطة التنفيذية وعدم تدخلها في مجريات الانتخابات، وأن أي تدخل من السلطة التنفيذية وغيرها في العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وحريتها في جميع مراحلها، خلافًا لأحكام القانون، يعد خرقًا دستوريًا.
وأشار إلى أنه تابع الدعوات التي صدرت مؤخرًا من نقابة المحامين الفلسطينيين والتي تدعو لتأجيل الانتخابات المحلية، مبديًا استغرابه الشديد من مثل هذه الدعوات التي تصدر بعد أكثر من شهرين من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتعلق بإجراء الانتخابات.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وأن أي تأجيل لها نعتبره هروبًا من الاستحقاقات الدستورية والقانونية.
وقال "كنا نأمل من نقابة المحاميين التي تعتبر حصنًا للحقوق والحريات أن تكون سندًا داعمًا لهذه العملية الديمقراطية والتي تؤسس لإنهاء الانقسام من خلال تكريس شرعية المؤسسات الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع، إلا أن بيانها جاء مخيبًا للآمال، وندعو النقابة للتراجع عن هذا البيان، ودعم العملية الديمقراطية القائمة".
ودعا مركز حماية السلطة الفلسطينية إلى التحقيق الجدي وتقديم المتورطين للعدالة فيما تعرض له بعض المرشحين لتهديدات من قبل أشخاص يُعتقد أنهم تابعون للأجهزة الأمنية بالضفة، مطالبًا بتهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة في محافظات الضفة.
وطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية باحترام التزاماتهم التي وقعوا عليها في ميثاق الشرف الانتخابي، داعيًا لجنة الانتخابات المركزية إلى تقييم سير العملية الانتخابية، ووضع حد للانتهاكات التي تحصل من قبل قوى الأمن في الضفة.
