قال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" نقلا عن مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية إن حركة فتح في محافظتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، طالبت لجنة الانتخابات بتمديد العمل في تسجيل القوائم ليلا.

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت أمس أن باب التسجيل سيغلق الساعة الثانية عشرة ليلا، وهو أخر يوم لاستلام طلبات الترشح.

وكشف المصدر عن أن اتصالا وصل لمقر لجنة الانتخابات الرئيس الكائن في حي البالوع برام الله يطالب بتمديد تسجيل القوائم، مشيرا إلى أن فحوى الاتصال يتعلق بطلب فتح تسجيل 25 قائمة انتخابية من قرى وبلدات محافظة رام الله، بعد خلافات داخلية شديدة شهدتها أقاليم فتح والفشل في تشكيلها.

ونقل المصدر عن المسؤول في اللجنة امتعاضه لهذا الطلب، لاجتياز الوقت الذي حددته اللجنة، وكذلك الإرهاق الذي أصاب العاملين في اللجنة والمشرفين على استقبال القوائم وتدقيقها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أقاليم حركة فتح في المحافظة شهدت خلافات داخلية شديدة تكللت بتأخير تسجيل القوائم، وسط رفض قطاعات فتحاوية كبيرة على كثير من الأسماء التي اشتملت عليها القوائم.

وأشار إلى وقوع خلافات ومناوشات بين مسؤولين وعناصر في حركة فتح أمام لجنة الانتخابات خلال ساعات الليل، وسط حالة انقسامات شديدة تشهدها الأقاليم على خلفية الانتخابات.

بدورها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية 2016 والتي بدأت صباح يوم 16 آب، حيث واصلت مكاتب اللجنة في محافظات الضفة والقطاع استقبال طلبات الترشح حتى منتصف ليل الخميس.

وقالت اللجنة في بيان رسمي وصل (صفا): "لقد اكتظت مكاتب اللجنة طوال يوم الخميس بعدد كبير من المواطنين الراغبين بتقديم طلبات الترشح حتى ساعة متأخرة من المساء، حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى استلام اللجنة ما يزيد عن860 طلب ترشح في جميع المحافظات".

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل حاليا على النظر في الطلبات المقدمة وتدقيق بيانات المرشحين وطلبات الترشح، كما تقوم بإدخال وإدارة بيانات المرشحين تمهيدا لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقاً للقانون.

وأضاف البيان: "ستقوم اللجنة يوم الاثنين المقبل الموافق 29 آب بنشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين في مقار الهيئات المحلية ومكاتب اللجنة وعلى موقعها الالكترونيwww.elections.ps، وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن مسبقاً".

وتابع: "ستقوم اللجنة لاحقا بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين -إن وجدت- والبت فيها خلال ثلاثة أيام، وإتاحة المجال أمام المواطنين للطعن في قراراتها أمام المحكمة".