عبّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية وقانونية وخبراء في القانون عن دعمها الكامل لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد في الثامن من تشرين أول/اكتوبر القادم، وتوفير كل متطلبات نجاحها.

وحذرت تلك المؤسسات من أية ضغوطات تُمارس لتأجيل الانتخابات، خدمةً لدوافع مصلحية ضيقة، أو محاولة تأطيرها بذرائع قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة المستقلة صباح الخميس بمقرها في رام الله، شارك فيه مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ومؤسسة الحق. 

وشددت المؤسسات على مطلبها بضرورة إجراء الانتخابات وفقًا لما ينص عليه القانون، وقرار مجلس الوزراء. مؤكدة أنه لا توجد عقبات قانونية أو سياسية تحول دون إجرائها في موعدها.

وأشارت إلى أن العملية الانتخابية قد بدأت منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالدعوة للانتخابات بتاريخ 21/6/2016، ودخلت في مراحل متقدمة، وصولًا إلى تاريخ هذا اليوم الذي حُدد كآخر موعد لتقديم قوائم المرشحين.

وطالب المجتمعون أن يتبع الانتخابات المحلية مباشرة، الدعوة لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، مشددين على ضرورة انتظام الانتخابات بكل مستوياتها كل 4 أعوام كاستحقاق دستوري وحق أساسي من حقوق المواطنين، وعدم الدخول في متاهات التأجيل التي أضرت كثيرًا بالنظام السياسي الفلسطيني وشرعية المؤسسات العامة.