دعت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، إلى إرجاء انتخابات الهيئات المحلية لحين اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة لإتمامها، وذلك لعدم معالجة قرار مجلس الوزراء الفراغ القانوني بقطاع غزة والمتمثل بالرقابة، واستثناء القدس المحتلة من العملية الانتخابية.

وقالت النقابة في بيان أضافته عبر موقعها الإلكتروني إن: "قرار مجلس الوزراء بخصوص الدعوة لإجراء انتخاب الهيئات المحلية سيترك أثرًا قانونيًا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية ويكرس الانقسام".

وأوضحت أن لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي لم تتوصل إلى دراسة واقعية وقانونية صحيحة لما هو قائم سواء في مدينة القدس وقطاع غزة.

وخلصت وفق قولها إلى أن قرار مجلس الوزراء: "لم يعالج الفراغ القانوني في قطاع غزة؛ والمتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها".

وأضافت النقابة أن: "استثناء مدينة القدس المحتلة من إجراء الانتخابات ويمس بالوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين".

في سياق متصل، جدد المنسق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله نفي اللجنة أي حديث عن تأجيل الانتخابات، موضحًا أن اللجنة جهة تنفيذية وأن أي اعتراض على العملية الانتخابية يوجه إلى مجلس الوزراء.

وأضاف طعم الله لوكالة "صفا" أن هناك ما يزيد عن 150 هيئة رقابية بقطاع غزة، والتي تتضمن أكثر من 5000 مراقب حتى اللحظة، وسيشرفون على مراقبة الانتخابات بمشاركة مراقبين دوليين.

يذكر أن بعض القيادات الفتحاوية قد طالبت في وقت سابق بتأجيل الانتخابات المحلية بسبب الأزمة الداخلية التي تعصف بحركة فتح، معتبرين إجرائها بمثابة "انتحار سياسي للحركة وفوز كبير لحماس".

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أعلن عن موعد إجراء الانتخابات المحلية "البلديّات" في الضفّة الغربيّة المحتلة وقطاع غزّة في 8 أكتوبر الجاري 2016، وتوفير كلّ ما يلزم لضمان حريّة الانتخاب في الضفّة وغزّة على حدّ سواء.