web site counter

العملية مستمرة لإنهاء ظاهرة السلاح

الضميري: 11 مسئولًا عن أحداث نابلس تبقى منهم 6

رام الله - صفا

أعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة اللواء عدنان الضميري عن ضبط أسلحة رشاشة وقذائف ومخازن ذخيرة وسراديب جديدة في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الضميري في مؤتمر عقده ظهر الأحد في رام الله على خلفية العملية الأمنية المستمرة في نابلس، إن أجهزتهم وضعت يدها على بنادق أوتوماتيكية رشاشة وقذائف "انيرجا" وكميات ذخيرة كبيرة داخل صناديق مغلقة، وقذائف "ار بي جي" وقنابل مصنعة يدويا وكانت تخزن بسراديب تم إنشاؤها حديثا وليست سراديب نابلس التاريخية.

وأشار إلى أن تلك الأسلحة لم تستخدم من قبل المجموعة التي كانت بحوزتها في مواجهات أو اشتباكات مع الاحتلال في يوم من الأيام.

وجاءت تصريحات الضميري في خضم العملية الأمنية المستمرة التي تشنها أجهزة الأمن في البلدة القديمة بنابلس، بعد مقتل عنصري أمن مساء الخميس الماضي، أعقبها مقتل اثنين من المسلحين، حيث شنت الأجهزة الأمنية حملة تفتيش وبحث واسعة داخل البلدة للبحث عن مطلوبين.

وحول العملية، أوضح أنها بدأت بإطلاق نار في البلدة القديمة ودخلت قوة لمعرفة مطلق النار الخميس الماضي، وتفاجأت بكمين أطلقت منه النار بغزارة على قوة صغيرة ما أدى إلى استشهاد عنصري الأمن".

وقال: "بدأنا مطاردة في اليوم نفسه وقوات الأمن تفاجأت بإطلاق نار باتجاهها وردت على مصدر النار، فقتل اثنين من الخارجين على القانون، ودارت حولهم شائعات كثيرة وسمعنا البيانات وكانا مسلحان ويطلقان النار ووجودهما كان مع أخطر المطلوبين، وبعد أن أصيبا نقلا بسيارات الأمن الوطني إلى المستشفى".

وكشف الضميري عن ما قال إنها "الجرائم التي ارتكبتها تلك المجموعة وعددها 11 قتل واعتقل 5 وبقي 6"، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية في سعي متواصل لتقديمهم للعدالة.

وذكر أن السلاح الموجود بيد تلك المجموعات يموله ويصدره لمخيماتنا هو الاحتلال، قائلًا: "لا أحد نتهمه غير الاحتلال في العبث بأمننا الداخلي الفلسطيني عبر أنواع السلاح الموجودة، ولو كان الاحتلال سيتعرض لإطلاق نار منه لدمر كل المنطقة".

وكشف الضميري عن أن المجموعة ذاتها قتلت التاجر أشرف البيعة في مدينة نابلس قبل ثمانية شهور.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية ليس لديها أي مشاكل مع العائلات، داعيًا العائلات إلى تسليم المطلوبين الذين يحملون السلاح ويطلقون النار على قوات الأمن، واعدا بمحاكمتهم محاكمة عادلة.

وأكد أن هناك قرارا مباشرا من وزير الداخلية بإنهاء ظاهرة الاتجار بالسلاح والمخدرات والمركبات غير القانونية، وكل الظواهر المخالفة للقانون وتحديدًا السلاح، وظاهرة استيفاء الحق باليد، وذلك بعد أحداث بلدة يعبد في رمضان الماضي.

واختتم الضميري بقوله :"أي شخص لديه قطعة سلاح فليحضرها إلى الجهات المختصة وإذا كان باستطاعة القانون ترخيصها فلترخص، وإذا لم يرخصها تصادر".

/ تعليق عبر الفيس بوك