أعلن اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن قتل اثنين من "الخارجين عن القانون"، ومن المشتبه بهم بالتسبب باستشهاد عنصري الأمن يوم أمس في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وقال الضميري في تصريح صحفي: "إنه خلال النشاط الأمني المتواصل في نابلس تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون وردت القوات على مصدر النيران لينتهي الأمر بقتل اثنين من المجرمين، وإصابة عنصر أمني بجروح في الأطراف السفلية، والعملية مازالت متواصلة".

وتابع: "تم ضبط ثلاث قطع سلاح، والقتيلين توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى، ونطمئن أبناء شعبنا بأن جريمة اغتيال الشهيدين محمود طرايرة، وشبلي بني شمسة لن تمر مر الكرام، ونحن مصممون على ضبط كل الخارجين عن القانون، وجمع السلاح غير الشرعي".

تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات المسلحة، فجر الجمعة، بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية لـ(صفا) إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من الشبان خلال عملية واسعة –لا زالت مستمرة- داخل البلدة القديمة، في حين وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة وسمع دوي تبادل إطلاق نار.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات المسلحة تسببت باحتراق ديوان "آل الخياط" في البلدة القديمة، وهو ديوان أثري عمره أكثر من 800 عام.

وأشارت المصادر إلى إن الأمن الفلسطيني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للمشاركة في العملية الواسعة بنابلس، في حين شوهدت قوات كبيرة تدخل المدينة على عدة مراحل.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن الفلسطيني تنتشر بكثافة على جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة، وسط حالة استنفار قصوى في كافة أرجاء المدينة.

الحكومة تتوعد

وكانت الحكومة الفلسطينية توعدت، مساء الخميس، باجتثاث "العناصر الضالة والخارجة على القانون والمعادية لأبناء شعبنا" في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدينة نابلس اليوم وأودت بحياة ضابطي أمن على يد مسلحين في البلدة القديمة.

وقدم الرئيس محمود عباس أحر التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين، داعيا الله عز وجل بأن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

كما قدم عباس التعازي من قيادة ومنتسبي المؤسسة الأمنية، مشيدا بجهودهم في الحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.

ونعى رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، الضابطين شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة الخاصة، وهو من قرية "بيتا" قضاء نابلس، ومحمود طرايرة من مرتب الأمن الوطني، وهو من بلدة "بني نعيم" قضاء الخليل.

وقالت الحكومة في بيان وصل (صفا): "لقد تلقى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة نبأ جريمة إطلاق النار على قوات الأمن الباسلة واغتيال الضابطين شبلي بني شمس ومحمود الطرايرة ببالغ الألم والحزن خاصة وأن هذه الجريمة النكراء تقترفها أيدي آثمة خارجة على القانون، ومنبوذة من المجتمع الفلسطيني، وتأتي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه القضية والمشروع الوطني".

وأضاف: "يؤكد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أن هذه الجريمة المؤلمة لن تثني مؤسستنا الأمنية الباسلة عن القيام بواجبها وتحمل المسؤولية تجاه شعبنا العظيم، وما جرى لن يزيد القيادة الفلسطينية إلا إصرارا على المضي في توفير الأمن لجميع أبناء شعبنا عبر اجتثاث العناصر الضالة والخارجة على القانون والمعادية لأبناء شعبنا".

وقال رئيس الوزراء: "إننا كما عاهدنا شهداء شعبنا الذين ارتقوا برصاص عناصر الاحتلال وعصابات المستوطنين فإننا نجدد العهد للشهيدين شبلي بني شمسة ومحمود الطرايرة بأننا سنكمل مسيرتهما البطولية وسيظل وفاءهم لفلسطين الوطن والشعب تاجا عاليا يليق بكل بطولة".