قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر "إن استثناء قرابة 3000 موظف مدني من المنحة القطرية مؤامرة وجريمة إنسانية تتحملها السلطة الفلسطينية".
جاء ذلك خلال حفل تخريج مخيم أبناء القادة" الذي أشرف عليه جهاز الأمن الوطني، بمقر السرايا بمدينة غزة.
وأضاف "أن المنحة الأميرية القطرية ذات طابع إنساني بحت وتهدف للتخفيف من معاناة الموظفين في غزة الذين حرمتهم السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق في رام الله حقوقهم في الراتب أسوة بزملائهم الموظفين".
واعتبر "أن حرمان آلاف الموظفين من حقهم في المنحة القطرية يعبر عن طبيعة السياسة المفضوحة والسلوك اللاوطني واللاأخلاقي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في رام الله".
وشدد بحر على أن قضية الموظفين هي قضية إنسانية أخلاقية في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية والحزبية والشخصية، مؤكدا أن الراتب حق للموظف وليس منة من أحد.
وتابع "عائلات الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عنهم".
كما قال "إن المؤامرة الداخلية والخارجية على قطاع غزة لن تهزم إرادتنا وسنستمر في الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين".
وتابع "إن المعركة القادمة مع الاحتلال ستكون معركة التحرير لمدننا وقرانا التي هجرنا منها"، وأضاف" أنتم من يحمل القضية الفلسطينية وأنتم جيش فلسطين القادم".
وثمن بحر جهود ضباط وكوادر جهاز الأمن الوطني، وبمستوى الاعداد والتدريب الذي تلقها أشبال القادة في المخيم ، وما تقدمه المخيمات من مواد نظرية وعملية تؤهل هذا الجيل لأن يكون جيل قادر على حمل الراية وأن يقوم المعارك القادمة مع الاحتلال، وفق قوله.
وفي سياق متصل شارك أحمد بحر في افتتاح دورة قادة السرايا الثالثة.
