توجّه مركز عدالة الحقوقي اليوم الأربعاء إلى ما يسمى وزير "القدس والتراث" الإسرائيلي زيئيف إلكين وللمستشار القضائي للحكومة آفيحاي مندلبليط بطلب إلغاء قرار اشتراط تحويل ميزانيّات لترميم مدارس القدس المحتلة بتطبيق المنهاج الإسرائيلي فيها.

وبحسب مصادر صحافية، كان من المتوقع أن تحوّل وزارة شؤون القدس الإسرائيليّة ميزانيّات لمدارس المدينة بمبلغٍ يقارب 20 مليون شيقل، لترميم المباني التعليمية وتطويرها، إلا أن تحويل هذه الميزانيّات مشروط بتطبيق المنهاج الإسرائيلي.

وجاء في طلب عدالة أن الشرط الذي تفرضه الوزارة غير قانوني "بحيث أن التشريعات القضائية تمنع تخصيص الميزانية بشكل غير متساو وتمييزي بين المؤسسات المُمولة من قبل الوزارات الحكومية ومن قبل السلطات المحلية".

وتؤكد هذه التشريعات أن الميزانيّات الحكوميّة والبلديّة لا بد أن تخصص بشكل متساو وعلى أساس معايير واضحة ومكتوبة. علاوةً على ذلك، فإن فرض هذا الشرط على المدارس العربية فقط يؤدّي إلى تمويل غير متساوٍ بين المدارس.

وجاء كذلك في توجه عدالة أن "في كل الملفّات المشابهة التي وصلت إلى المحكمة العليا بشأن التمييز في جهاز التعليم في القدس لم تذكر النيابة العامّة أبدًا أن مكافحة التمييز مشروطة بتغيير مناهج التعليم".

أما بما يتعلّق بحقّ الطلاب بالتعليم والتربية في مبان صالحة، فشدد عدالة أن "التمويل المشروط يجب أن يحول لترميم وتطوير صفوف التعليم والمباني التربوية عامة ومعنى ذلك أن الطلاب سيستمرون بالتعلم في مبان تعاني من أعطاب جسيمة وبوضعٍ رديء وهو ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الذي يتلقونه".