وقعت بلدية رام الله وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة والجهاز المركزي للإحصاء اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بخصوص مشروع حصر المباني والمساكن والمنشآت في مدينة رام الله لعام 2016.
ويأتي المشروع تتويجاً للتعاون على مدى شهور بين الشركاء الثلاثة، عمل من خلالها فريق فني مشترك على الاعداد والتخطيط لتنفيذ الحصر الميداني، وبدعم لوجيستي من جهاز الاحصاء الفلسطيني.
وتسعى بلدية رام الله حسب بيان صادر عنها تلقت "صفا" نسخة منه، عبر المشروع إلى توفير معلومات إحصائية عن المباني والمساكن والمنشآت داخل حدود مدينة رام الله، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير في المدينة والذي بدوره سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مدينة رام الله.
ويهدف المشروع إلى توفير معلومات احصائية تساعد في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وحصر عدد سكان المدينة ومبانيها ومساكنها ومنشآتها، وتدقيق نظام العنونة والتأكد من تخصيص رمز بريدي لكل مواطن في المدينة.
كما يستهدف الارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير في المدينة، وتوفير قنوات للتواصل مع المواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مدينة رام الله.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة ما بين 20 من الشهر الجاري و7 أكتوبر المقبل بحيث سيقوم الباحثون بزيارة المساكن والمنشآت في مدينة رام الله ومقابلة السكان واصحاب الحرف والصناعات لاستيفاء الاستبيان الالكتروني.
وتوجهت بلدية رام الله من منطلق أن المشروع المذكور هو مشروع وطني يهدف الى المساهمة في النهوض بمستوى المدينة وسكانها، بطلب التعاون مع الباحثين الميدانيين في تنفيذ هذا المشروع والتعامل معهم بروح المسؤولية.
وذكرت أن المعلومات التي سيتم تقديمها للباحثين هي معلومات تتعهد البلدية بسريتها وحمايتها بحسب القوانين الرسمية المعمول بها، واستخدامها لأغراض العمل المؤسسي فقط وذلك في تطوير توجهاتنا التخطيطية للمدينة.
