قدمت حركة "شباب 6 ابريل" المصرية الأحد اعتذارها عن عدم دعم "ضحايا رابعة" في القصاص لهم، مشيرة إلى موقفها "الرافض لإراقة دماء المصريين".

وقالت الحركة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على "فيس بوك": الأحد "الذكرى الثالثة لمذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة 14 أغسطس 2013، ثلاثة أعوام، ومازال الحق غائبا، ومازال العدل أخرس، وما زالت الدماء تلطخ الجدران وبقايا الضمائر، ثلاثة أعوام وما زال القاتل حرا طليقا".

وأضافت "ثلاثة أعوام، وستظل لعنة الدماء تطارد كل من شارك وأيد وبرر وهلل وفوّض، برغم الاختلاف".

وشددت الحركة على موقفها الرافض لإراقة دماء المصريين، قائلة "لم نشارك في التفويض ووقفنا ضده بكل قوتنا، لم نكن مع إراقة الدماء وانتهاك الكرامة والحريات والإنسانية"، مضيفة "عذرًا إن أخطأنا، عذراً إن كنا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نستطع فعل شيء آخر يحول دون وقوع هذا الجُرم، عذراً يا كل شهيد وكل معتقل، وكل أسرة فقدت ذويها، حقكم سيأتي عاجلاً أم آجلاً، وإن غداً لناظره قريب".

في سياق متصل، وبعد 3 أعوام من فض الاعتصامات وقتل وإصابة المئات، أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً دانت خلاله ضحايا "رابعة والنهضة".

وقال "مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" التابع لـ"دار الإفتاء المصرية":إنه "لا يمكن لأي تيار أو تنظيم أن ينجح في تقويض دعائم الدولة والمجتمع عبر ترويج العنف واستخدامه تحت دعاوى دينية أو طائفية".

وأضاف أن "أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها من أحداث تؤكد أن التضامن المجتمعي كفيل بردع كافة محاولات التيارات والتنظيمات التي ترفع شعار الإسلام السياسي دون جرّ المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة".

وأشار المرصد إلى أن "قياديي الاعتصام برابعة والنهضة قد دأبت على تجييش أتباعهم وأنصارهم ضد الدولة والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى التي تبرر الخروج على الدولة والمجتمع وممارسة العنف وتبريره بل وجعله من الجهاد الشرعي، ثم تراجع غالبيتهم عن تلك الفتاوى والدعاوى العنيفة بعد أن تيقنوا من قوة وصلابة الدولة والمجتمع المصري، بل وتبرّأ الكثير منهم من الدعوة إلى العنف أو المشاركة في تلك الاعتصامات".

وسبق لدار الإفتاء تحت قيادة المفتي مختار جمعة إصدار العديد من الفتاوى التحريضية، ضد معارضي النظام، بجانب سلسلة من الفتاوى والآراء الداعمة للنظام السياسي القائم بتوجيه الزكاة لصندوق "تحيا مصر" الذي بات مصرفا للزكاة، بجانب الإنفاق على إصلاح الصرف الصحي، كمصرف للزكوات والصدقات، خلال حكم عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت حركة الاشتراكيين الثوريين، إن "كل من شارك في القرار والقتل والتنكيل وفي التشجيع والتحريض والتبرير، وكل من شارك في حكومة الانقلاب والمذبحة وكل من برّأ مجرما وحكم على بريء من قضائنا الفاسد، نقول لكل هؤلاء إن جرائمكم لن تسقط بالتقادم، لن نترككم تمرون على أجساد شهدائنا".